مدير هيئة الموانئ البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح: تمت إقالتي ولم أستقل.. استبعدنا الشركة الفلبينية وعادت بطريقة مفاجئة
يشهد ميناء بورتسودان هذه الأيام تداعيات كبيرة بعد أيلولة الميناء لإحدى الشركات الفلبينية التي قامت باستئجاره لمدة عشرين عاماً وسط رفض عاصف من قبل العاملين بالميناء، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء يهرع بنفسه للوقوف على تداعيات ما يجري، وفي الوقت ذاته أطاحت القضية مدير هيئة الموانئ البحرية اللواء عبد الحفيظ صالح من منصبه.. (الإنتباهة) استنطقته حول إقالته وتداعياتها فخرجت بالمحصلة التالية..
* هل تمت إقالتك أم استقلت بمحض إرادتك؟
– تمت إقالتي من منصبي.
* ما هو السبب في الإقالة في ظل الظروف الحالية؟
– لا يوجد سبب بعينه ولم يتم شرح أسباب إقالتي.
* بمعنى لا توجد أسباب منطقية وراء إقالتك؟
– لم يتم إخطاري بأسباب الإقالة (مافي زول جاب لي أي سبب).
* هل تم إخطارك بالإقالة مبكراً؟
– تم إخطاري أولاً عبر الهاتف وزارني السيد وزير النقل في المنزل وأخبرني بقرار الإقالة، ورئيس الوزراء اتصل بوزير النقل والطرق والجسور وأخطره بقرار إقالتي.
* هل أنت راض عن قرار الإقالة؟
– هذا قضاء وقدر، وتقلبات الإنسان بيد الرحمن، والدنيا يوم لك ويوم عليك، ولكن رسالتنا واحدة وهي الوقوف مع الصحيح ونراجع ونتراجع.
* هل تتفق معي في أن سبب الإقالة هو موقفك الرافض لصفقة ميناء بورتسودان مع الشركة الفلبينية؟
– في الآخر قلنا رأينا وذهبنا.
* وكانت فاتورة الرأي هي الإقالة؟
– قلت لهم إننا استبعدنا الشركة الفلبينية في المرحلة الأولى من التنافس على العطاء.
* لماذا استبعدت؟
– لأشياء معروفة، وإبعادها جاء بعد فترة من التمحيص والتدقيق والبحث الفني، والمسائل الفنية وحدها هي من قررت إبعاد الشركة الفلبينية، وكانت هنالك شركة في المرتبة الثانية في العطاء لم تمنح العطاء لأسباب موضوعية، وبالتالي الشركتان الأولى والثانية لم تفوزا بالعطاء، ولكن تفاجأنا بعودة الشركة الفلبينية.
* كيف عادت الشركة الفلبينية رغم استبعادها؟
– لا ندري كيف عادت.
* ولماذا صمتم على ذلك؟
– قلنا أن الأمر يخص الدولة ونحن أبناء الدولة، وأن الدولة لديها مفهوم كبير قد لا نعرفه.
* ولكن القرار لاقى رفضاً كبيراً من العاملين بالميناء؟
– نعم أساس الرفض جاء من العاملين بالميناء وهذه حقوقهم.
* ما المطلوب قبل إكمال الصفقة؟
– كان من المهم الجلوس مع العاملين والاستماع لهم وتحديد حقوقهم، والناس سئمت من الوعود والأحاديث التي تقول أن حقوقهم محفوظة وغيرها من هذا القبيل.
* ولكن هنالك أحاديث عن منح العاملين حقوقهم بالكامل؟
– لا يوجد شيء موثق أو مكتوب عن أن العامل سيمنح حقوقه أو شيء مكتوب عن أن العامل (له كذا وعليه كذا) حتى يطمئن العاملون.
* شكلت لجنة عليا من المركز، وزار رئيس الوزراء معتز موسى الميناء قبل يومين.. هل يمكن أن تحقق زيارتهم صدى طيباً؟
– كان يجب أن يستمعوا للعاملين مبكراً وخاصة أن العقد لم يوقع قبل وقت مبكر، ولماذا لم تضمن حقوق العاملين داخل العقد.
* الشاهد في أن قضية ميناء بورتسودان في تصاعد مستمر، ومازال العمال في إضراب مفتوح.. أين الحل؟
– لا يوجد ما يمنع إيقاف الصفقة مطلقاً، والاتفاقية نفسها أعطت الحق في التراجع عن الصفقة في الفترة التأهلية ما بعد التوقيع، وبعد الانتهاء من التوقيع يمكن الدخول في فترة تفاوضية جديدة، وكل أمر يطرأ ويؤثر في المسيرة يجوز لأي من الطرفين التراجع عن الصفقة.
* كم الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها التراجع عن الصفقة؟
– العقد حدد فترة زمنية قدرها أربعة شهور، وإذا لم يتم التوصل للاتفاق فلا مانع من التراجع عن الصفقة، والآن وصلوا لنتيجة واضحة تتمثل في وجود عدم رضاء من قبل المواطنين ويجب النظر في ذلك، والواضح أن الجهات المعنية تريد فرض الأمر على العاملين دون رضائهم، فأين حقوق العاملين، وأين الشعارات التي تقول لا تشريد ولا خصخصة.. هذه هي المشكلة.
* لماذا جاء تدخل المركز متأخراً في القضية؟
– هنالك اتفاقيات تمت غير الاتفاقية الرسمية، وتتمثل الاتفاقيات في تسليم الحكومة مبالغ مالية كجزء من الصفقة، خاصة أن الحكومة استعجلت الدفع المقدم، وتم صرف هذه الأموال، وبعد استلام الأموال لا مجال غير المضي في العقد، وحقيقة أثناء عملي لم أسمع بمسألة الدفع المقدم، ولكن حالياً علمت أن الشركة الفلبينية اشترطت الدخول في الميناء في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي شعور الحكومة المركزية بأنها لم تكمل الإجراءات التي تساعد الشركة في مباشرة عملها بالميناء، وهذا ما جعلها تتدخل في اليومين الماضيين، وكنا نريد الاستفادة من الفترة التفاوضية لنوصل لنتائج ترضي طموح العاملين وترضي الولاية والدولة، وأن تكون الحقوق محفوظة، وألا تهضم حقوق أي شخص.
* هنالك أحاديث عن وجود أخطاء في العقد.. إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك صحيحاً؟
– توقيع العقد صاحبه بعض التسرع غير المبرر.
* هنالك أحاديث عن وجود جهات نافذة وراء صفقة إيجار الميناء للشركة الفلبينية؟
– لا نستطيع أن نتحدث بدون معلومات في هذه القضية، ولا نملك دليلاً أو مستندات في هذا الشأن ولكن هذا الحديث يثأر من حين إلى آخر، ولكنه ليس له سند.
حوار: عبد الرؤوف طه
الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)