قوش: لا مجال أمام أي مبادرة سياسية خارج الشرعية الحالية
- صلاح قوش
وأحاط قوش قيادات في البرلمان الأربعاء ، نيابة عن اللجنة الأمنية العليا بالتطورات الأمنية ذات الصلة بالاحتجاجات الشعبية المنادية بتنحي النظام الحاكم.
وتنتظم السودان منذ ديسمبر الماضي احتجاجات في مدن واسعة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير ونظامه، عمدت الأجهزة الأمنية على قمعها بالقوة المفرطة ما أدى لمقتل 31 شخصا وفق ارقام حكومية بينما تقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن عدد القتلى يصل الى 51.
وانحصر الاجتماع الذي جرى التكتم على تفاصيله على رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة ونوابهم ورؤساء الكتل الحزبية الستة.
وفي تصريح مختصر عقب الاجتماع قال مدير جهاز الأمن “تقديرنا أن قيادة البرلمان الان في الصورة تماما عن الذي تم وتحليلنا له .. ما استطيع أن أؤكده أن هناك مبادرات كثيرة مطروحة في الساحة ويجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة تخرج على الشرعية الموجودة ليس لها أي مكان”.
وأضاف “أى مبادرات ينبغي أن تبنى على الشرعية الموجودة .. الشرعية هي الدستور والقانون ومجلس تشريعي موجود للتشريع وسن القوانين”.
ودفعت أحزاب سياسية وشخصيات عامة بمقترحات لتشكيل حكومة انتقالية مدتها 4 سنوات كمخرج من الأزمة الراهنة، بينما تتمسك قوى في المعارضة بضرورة تنحي النظام الحاكم والرئيس عمر البشير عن السلطة كليا ليتأسس بعدها نظام بديل.
وأوضح قوش أنه قدم تنويرا لقيادة البرلمان عن الاحتجاجات والمتوقع خلال الفترة المقبلة، وكيفية المعالجة علاوة على الظروف التي تحيط بالبلاد من خلال الاحتجاجات.