قسم بشير يكتب: حول التناقضات وشعارات ثورة ديسمبر

قسم بشير محمد الحسن/ البنك الزراعي
=================
مما لا شك فيه أن احدى مسببات اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة هو ما لحق بالمواطن من ظلم ممثلا فى المحسوبية والتكالب على المال العام بدون وجه حق واستغلال النفوذ وغيرها من الأساليب الفاسدة ولا اعتراض او تعاطف مع كل من تلاعب بمقدرات الشعب وفق القانون * وكل أطياف الشعب السودانى تمنى النفس بانزال شعارات الثورة الثلاث حرية ،سلام عدالة ؛ وتطبيقها على أرض الواقع دون تجنى على أحد أو المساس بحق الآخرين وفق محاسبة عادلة تطال كل من امتدت يده للمال العام بطرق غير مشروعة وليعلم الكل أن ٩٠% من الشعب السودانى تعاطف ورحب بالإنقاذ من واقع الشعارات المرفوعة ولاننسى أن أكثر من ٧٥%من سكان السودان مسلميين بالفطرة قبل انفصال الجنوب ونجد ان كل الساسة من أحزاب الأمة والاتحادى ركبوا سفينة الإنقاذ عدا اليساريين وجناح الصادق المهدى * فمنهم الصادقون الذين تخلوا عنها عندما تأكد لهم نفاقها ، ومنهم النفعيون الذين ساندوها من أجل مصلحتهم حتى غرقت بهم* عليه وبعد هذه المقدمة أود الحديث عن أخطاء لجنة التمكين بمحلية الدندر وماأقدمت عليه من خلال مخاطبة ضابط محلية الدندر بخصوص وحدات تجارية (دكاكين) تخص أفراد منسوبين للنظام البائد بغرض المراجعة وهم موظفين مع العلم بأن هنالك تجار ساندوا النظام البائد فى انتخاباته بالمال وتمت تسوية المديونية بدكاكين شهادة بحث وليس وحدة محلية بعقودات ، اذن فلماذا اللهث وراء الموظف دون غيرة ؟ هل ليس للموظف الحق فى امتلاك دكان؟ وهل ليس للموظف وهو على أعتاب المعاش البحث عن وسيله من أجل تأمين معاشه؟ اتريدون الموظف أن يكون خاملا ولا طموح له سواء المرتب * وهذا التصرف يتناقض مع الشعارات التى ترفعها الثورة ، ولو كان هذا الخطاب موجها لكل مواطن يمتلك وحدة تجارية بغرض المراجعة لكان مقبولا …
ثانيا : هذه الوحدات تم الإعلان عن بيعها وفق أسعار خرافية وهى أكثر من مئة وحدة ولم تكن للمواطن اى رغبة فى شرائها بسبب ارتفاع أسعارها حيث عرضت بمبلغ ١٨٠٠٠ج عام ٢٠١٤م ومع البناء مع العلم ان محلية سنجة عرضت بيع وحدات فى نفس التاريخ بمبلغ ٣٠٠٠ج ومع البناء وهذا ماتسبب فى بطء عملية البيع و بالتالى كل من تقدم تم التصديق له بما يطلبه
ثالثا؛ هؤلاء الموظفين الذين أطلقتم عليهم نظام بائد اشتروا هذه الوحدات وشيدوها ب حر مالهم وتم توثيق عقوداتها عبر نيابة ولاية سنار
وبكل اسف ان هنالك ايادى خفية ظلت تحرك لجنة التمكين فى هذا الاتجاه لشىء فى نفس يعقوب ولقد عرفت الدندر عبر تاريخها بالتسامح والترابط العشائري الا ان هذه التصرفات من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعى المترابط بالمحلية وإشاعة الفرقة وروح الكراهية بين سكانها ولقد تقلد العديد من ابناءالدندر موافع بنظام المؤتمر الوطنى كوزراء ولائيين امثال المرحوم له المغفره والرحمة د/ امبلى العجب وكمعتمديين امثال ابو القاسم حسن فضل اللة ومنسقيين للشرطه الشعبيه والدفاع الشعبى امثال خالد ادريس وعلى احمد الامين ورؤساء لجان كمصطفى عثمان القاسم واعضاء بالمجالس الوطنى كالطاهر الزاكي والذى قدم للنظام الكثير دون أن ياخذ مليما واحدا ومازكرتهم على سبيل المثال لا الحصر واننى اشهد عليهم بالنزاهة ولم تمتد اياديهم الطاهره النقية لمال الدولة وهم يمشون الآن بيننا مرفوعى الراس كرام معززين وخرجوا من السلطة كما دخلوا اليها .
كذلك من الممارسات الخطاء التظاهر الذى تم امام مكتب المدير التنفيذى لمحلية الدندر فى رمضان اعتراضا على أدائه وتم اخراجه بواسطة الشرطة حفاظا علي حياته ولم يعد حتى الآن لمكتبه وارى أن الأسلوب فيه تعدى على موظف الدولة وبالتالى هذا التصرف يصبح سنه ستطال كل موظفى الدولة بالمحلية بنوك زكاة ضرأئب غابات وخلافهم متى ما رأت لجنة التمكين عدم صلاحية مدير المصلحة اذن لماذا لم يتم التغيير من خلال مطالبة السيد/ الوالى وبأسلوب حضارى؟ وبالتالى حفظ هيبة الموظف وهيبة مكتب الدولة ، وهذا التصرف لم نشهده حتى فى النظام البائد ، واقول للذين يحتكرون ويتسيدون الثورة ويصفون الغير بالنظام البائد ، أننا عندما ساندنا الثورة لم نطمح فى موقع ننشده بل عارضنا الانقاذ لأنها فسدت وظلمت والظلم ظلمات وبداخلى قناعة لا تحدها حدود من خلال وظيفتى و التى بدأتها بالدرجة الثامنة وتدرجت فيها حتى بلغت الدرجة الأولى ولم اتقلد إدارة فرع الا عاميين فقط وكنت من المستهدفين داخل البنك الزراعى رغم نجاحى وبشهادة الاخ الأستاذ احمد التاى الذى كان له الفضل والقدح المعلى فى كفاحنا ونضالنا ضد الفساد والمفسدين علية اناشد السيد الوالى للتدخل وحسم هذه التصرفات ونحن فى عهد الحرية السلام والعدالة

المصدر: صحيفة الانتباهة