النائب العام في حوار فوق العادة مع (الإنتباهة): (1-2): سنُحيل ملف فساد زوجة المخلوع والخضر والفشاشوية للمحكمة
أجرته: هاجر سليمان
* ملفات متعددة تتراوح بين قضايا فساد وقضايا ازالة التمكين وقضايا الشهداء ولجان متعددة جميعها تعمل بصمت وباشراف تام من النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود الذى قطع عهداً بتسريع اجراءات التحرى فى البلاغات والملفات، ووجه باحالة الجاهز منها للمحاكم، والآن تسلمت المحاكم عدداً من القضايا، فيما يجرى التحقيق حول قضايا اخرى مهمة لترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر.. (الإنتباهة) التقت النائب العام المكلف مولانا معتصم محمود بمدينة الابيض واجرت معه حواراً مطولاً فالى مضابطه:
* ما تعليقكم على قضية مجزرة الابيض؟
ــ حضرنا للابيض لحضور الحكم التاريخى فى قضية مجزرة الابيض، وقد صدر الحكم وهو يصب فى صالح اتجاهنا لتحقيق العدالة، خاصة في ما يتعلق بقضية الشهداء وهى قضية محورية، ونحمد الله على صدور حكم آخر بالاعدام فى الجزيرة ابا فى قضية شهداء ايضاً، ونؤكد ان النيابة تهتم بهذه القضايا مما يسرع وتيرة ايقاعها لتسير فى الاتجاه الصحيح.
* موقف قضايا الشهداء؟
ــ لدينا عدد من قضايا الشهداء، فهنالك على سبيل المثال قضية بهاء الدين، وقد اقتربنا من اكمال الملف، وتم رفع الحصانات عن جميع المتهمين وتم استجوابهم وتسليمهم لوحداتهم حسب اللوائح والقوانين.
* قضية شهداء رمضان وبقية الشهداء؟
ــ لدينا قضية شهداء رمضان وفيها شهيدان، الشهيد عثمان بدر الدين والشهيد مدثر الشفيع، وفي ما يتعلق بقضية الشهيد مدثر الشفيع فهى بشكل قاطع فى لمساتها الاخيرة وسنحيلها للمحكمة، ولكن قضية الشهيد عثمان بدر الدين فهى تتطلب بعض الاعمال الفنية وسنعمل عليها الى ان نكملها باسرع ما يكون، ونشير الى اننا فى الايام الماضية احلنا قضية الشهيد محجوب التاج وهى قيد المحاكمة الآن، وايضاً بدأنا العمل فى قضية الفاتح النمير ونستطيع ان نقول انها تسير فى الاتجاه الصحيح.
* ما هى اجراءاتكم وخططكم لاكمال هذه الملفات؟
ــ رسمنا مساراً لكيفية وضع هذه الملفات فى الاتجاه الصحيح، فمثلاً قضية شهداء بربر والعبيدية كانت تسير فى اتجاه ولكننى غيرت مسارها وبدأت نتائج ذلك تظهر، وهذه القضية الآن متوقفة على استلام الشخص الذى اشارت اليه البينات بشكل واضح، وقمنا بمخاطبة الجهات، وخلال اليومين القادمين ستتضح الرؤية في ما يتعلق بقضيتى بربر والعبيدية
اما قضايا شهداء عطبرة فهي تسير بصورة جيدة جداً، وهم الشهيد طارق والشهيد مختار والشهيدة مريم، ووجهت النيابة تهمة فى احدى القضايا وستتم احالتها للمحكمة قريباً.
* ماذا عن شهداء القضارف؟
ــ كونا لجنة للتحقيق فى قضية شهداء القضارف، وهذه القضية تخللتها العديد من التعقيدات ولم تكن الرؤية فيها واضحة، ولكن الآن بدأنا فى استجواب المواطنين واستجواب جهاز الامن الوطنى، وشرع فى اعلان الاشخاص المطلوبين من قبل النيابة، وستسير الأمور فى الاتجاه الصحيح.
* لماذا البطء فى سير اجراءات بعض قضايا الشهداء؟
ــ نؤكد ان قضايا الشهداء ذات اولوية لدينا، وهى قضايا محورية واساسية بالنسبة لنا، لذلك كونا نيابة خاصة بالشهداء باشراف محدد، ونستعين ببعض اللجان، ونحيي المحامين فى الحق الخاص الذين ابدوا تعاوناً جيداً فى القضية، وقد يبدو لديكم ان هنالك بطئاً فى الاجراءات، ولكن هذه القضايا لما لها من تعقيدات قد تأخذ قدراً من الزمن، ونحن سخرنا لها كافة الامكانات حتى تسير بصورة جيدة.
* هل فعلتم مادة الجرائم ضد الإنسانية؟
ــ دعينا لعقد ورشة لمناقشة المادة (186) المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية، ويتوجب تبني هذا العمل، ولا بد من تفعيلها باعتبارها فهماً جديداً ورؤية جديدة، لذلك نجدد اهتمامنا بكل قضايا الشهداء ونكون لها لجاناً ونوجه وكلاء النيابات للاهتمام بها واعطائها الاولوية.
* ماذا عن قضايا الفساد؟
ــ في قضايا الفساد قطعنا شوطاً كبيراً فى اربع قضايا كبيرة، وخلال الايام القادمة سنحيل بلاغ وداد بابكر في ما يتعلق باراضٍ وحظائر زراعية. وسنحيل ايضاً بلاغ احمد الفشاشوية، وستتم احالة بلاغ عبد الباقى عطا الفضيل، بجانب ملف بلاغ عبد الرحمن الخضر في ما يعرف بقضية قطارات ولاية الخرطوم، وسنقوم باحالتها جميعها للمحاكم، ونؤكد ان هذه القضايا فى لمساتها الاخيرة وسيتم تلخيصها قريباً، ونهتم بأن تكون قضية الاتهام متماسكة وقوية.
* ماذا عن ملف التعدين؟
ــ انا طلبت ملف الطاقة والتعدين ووجدت فيه (28) قضية كلها سأقوم بتوزيعها على وكلاء النيابة، خاصة ان هذه القضايا وقفت فترة طويلة لاسباب تتعلق احياناً بعدم حضور المراجع العام او لاسباب تتعلق بالبحث عن متهم او غيرها، وانا الآن نفضت عنها الغبار وساعيد توزيعها وستسير فى الاتجاه المطلوب، وسيقدم المتورطون فيها للمحاكمة.
* هل لديكم العدد الكافى من وكلاء النيابة للقيام بهذه المهام؟
ــ عدد افراد النيابة غير كافٍ، وهذا احد الاشكالات، ومعظم وكلاء النيابة شباب صغار السن، ورغم تميزهم الا ان بعضهم تنقصهم الخبرة العملية. وسنتخلص من ذلك من خلال ترتيب اوضاعنا والتنسيق، بحيث نحدد عدداً من وكلاء النيابة فى شكل مجموعات وكل مجموعة تتولى ملفاً، وان تكون جميع المجموعات تحت اشرافى المباشر ومعى بعض الذين اثق فى تقييمهم وقدراتهم على التقييم، وانا أعد كل ابناء السودان بانى سأعمل جاهداً ومخلصاً من اجل بناء الوطن وسيادة حكم القانون تحقيقاً للعدالة وسيادة حكم القانون.
* ماذا عن منشوركم الأخير بحماية الشهود؟
ــ هذه القضايا وقعت فى ظروف بالغة التعقيد وفى مرحلة لم تكتمل فيها عملية الانتقال، وبالتالى قد يكون هنالك عدد من الشهود متخوفاً، وآخرون يحتاجون لضمانات للحفاظ على ارواحهم، وهنالك شهود احجموا عن اداء الشهادة، فبعض اولئك الشهود صغار سن وقد يتعرضون للضغط مما يؤثر في شهادتهم، ونحن من خلال هذا المنشور نسعى للتأكيد على اتخاذ اجراءات توفر قدراً من الحماية للشهود من خلال تخصيص مكان آمن لاخذ الشهادة او اخذ الشهادة من وراء ستار او عبر الوسائل الحديثة حفاظاً عليهم، وهؤلاء الشهود الصغار هم من شاهدوا القتل وشاهدوا تلك الجرائم، وسنقدم لهم الدعم النفسي ونطمئنهم لاداء شهادتهم.
* هل لديكم آلية لتنفيذ حماية الشهود؟
ــ انا سأقوم بعمل آلية لتتابع تنفيذ هذا الأمر، وان تكون هنالك آليات موزعة على حسب المناطق، فاذا تطلبت شهادتهم الانتقال لمكان ما تقوم النيابة بنقلهم، واذا تطلب الامر دعماً فنياً تقوم النيابة بتوفيره ان كان عبر فيديو او غيره، ولدينا ادارة التعاون الدولى التي بامكانها ان تسهم فى توفير آليات حديثة لاخذ شهادة الشباب، ونسعى لتوفير اطار لحماية اولئك الشهود، وسنسخر كل امكاناتنا لحماية الشهود وذويهم بل حتى اصدقائهم، وشمل منشورنا حماية المرأة خاصة لانها قد تكون تعرضت للاغتصاب او التحرش، وسهلنا عملية اخذ الشهادة بواسطة امرأة لرفع الحرج وحمايتها مما يمثل دعمها نفسياً وتسهيل الامر عليها.
* ماذا عن تقرير تكدس الجثث؟
ــ تسلمنا تقرير تكدس الجثث الذى توصل الى ان اهم اسباب تكدس الجثث هو القرار الصادر عن لجنة الاشخاص المفقودين بعدم التشريح وعدم الدفن، وبالتالى فإنه من المفترض بدء عملية التشريح والدفن وفق الاسس العلمية والعملية المعروفة والمتبعة عالمياً وفق اجراءات تحمى الحقوق وتحفظها.
* اصدرتم قراراً بشأن تشريح الجثث؟
ــ قبل وصول تقرير التحقيق حول اسباب تكدس الجثث، كنت قد اصدرت قراراً حددت فيه كيفية تشريح الجثث وفق المعايير العلمية الدولية من بصمة وراثية والاسنان، وان يستعينوا باطباء اسنان، بجانب تحديد موقع الدفن وترميزه برمز محدد ودفن الجثة فى قبر محدد.
* ما هو تعليقكم حول تكدس الجثامين في المشارح؟
ــ لا أستطيع ان استوعب ان يكون هنالك اطفال حديثو ولادة يتم حجز جثثهم فلا شبهة فى قتلهم، فما الداعى لمنع دفن جثثهم، كما انه بالامكان دفن جثث حوادث الحركة وحديثي الولادة باعتبار انه لا علاقة لهم بالمفقودين او المشكوك فى وفاتهم، وكان بالامكان تقسيم الجثامين لفئات، وهذا يخفف الضغط على المشارح.. اما المجموعة التى تكون فيها شبهة يتم التشريح واعداد تقرير تشريح يحدد جميع اسباب الوفيات، فاذا ثبتت الشبهة الجنائية عندها يتم تحويل الاتهام من المادة (51) اجراءات الوفاة فى ظروف غامضة الى المادة (130 ق. ج) القتل العمد، فالقاعدة الذهبية ان افضل مكان لحفظ الجثمان القبر، وفى حالة الاحتياج اليه يمكن نبشه، اما حينما يتم الابقاء على الجثة حتى تصبح (زيتاً) فهذا غير لائق بكرامة الانسان اولاً، ثم انه يتسبب فى طمس معالم الجثمان التى تتغير بمرور الوقت، فلماذا لا يتم التشريح وفق الاسس المعروفة المتبعة.
* ما هو رأيكم في قرارات لجنة الاشخاص المفقودين؟
ــ اعتقد انه فى وقت اصدار لجنة المفقودين قرارها بمنع دفن الجثث كانت هنالك مبررات, ولكن ان يستمر القرار لمدة عامين حتى تتكدس الجثث ويتعذر قفل الثلاجات وتكون الجثث مكومة وتلتصق ببعضها ويتعذر التعرف على اجزائها، فهذا امر لا يليق بدولة عظيمة وكبيرة فى مجال التشريع والعمل القانونى والعدلى كالسودان، فالسودان دولة رائدة فى كل المجالات، ولكن عقب مرور عامين اصبح القرار غير مبرر، فهنالك جثامين احضرت لاحقاً بعد وقت طويل من فض الاعتصام، لذلك ارى ان هذا التكدس فى لحظة من اللحظات سيُضيع المعالم.
* هل هنالك اجراءات لتلافي هذا التكدس؟
ــ الآن هنالك لجنة تعمل تضم ثلاثة وكلاء نيابة، وقمنا بعقد اجتماع بمعية والى الخرطوم ايمن نمر، وقمنا بتكوين رؤية جديدة، والوالى اكد انه على استعداد لتوفير النواقص مثل المكيفات لحفظ الموتى وغيرها، والآن الاوضاع تسير ليس بطريقة سلسة، ولكن هنالك تعقيدات مازالت امام الامر، وبصراحة نسعى لتحقيق النجاح، ولكن الجثمان يتوقف امره على تقرير التشريح الذى سيقدم امام المحكمة لاحقاً، لذا امر ابقاء الجثامين بلا دفن غير مجدٍ.
المصدر: صحيفة الانتباهة