وزيرالري: سد النهضة حق اثيوبي شريطة توقيع اتفاق لتبادل المعلومات

الخرطوم في 13-6-2021(سونا) اكد بروفيسور ياسر عباس وزيرالري والموارد المائية ان انشاء سد النهضة حق اثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الآمن لسد الروصيرص وهو موقفنا من اليوم الاول وحتى الان وهو ماقننه اتفاق المبادئ فى العام 2015م.

واشار سيادته في منبر (سونا) اليوم الى ان السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق اثيوبيا فى انشاء سد النهضة ويقر بفوائده على  السودان لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات اذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم.

موضحا ان اثيوبيا بداءت فعليا فى الملء الثانى بتعلية الممر الاوسط في نهاية مايو وقد وصل لاكثر من 8 امتار حسب صور الاقمار الصناعية.

كما اوضح سيادته ان اثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو  ما لا يقبل به السودان.  مشيرا الى ان الموقف الاثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر توقيع اتفاق لتبادل المعلومات والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق.

وقال وزير الري انه لم يستجد شيء ملموس في سير المفاوضات بعد اجتماعات كنشاسا في ابريل الماضي

واضاف ان تبادل المعلومات بين الدول المتشاركة في الانهار العابرة للحدود هو امر طبيعي ويحدث في جميع الانهار الافريقية والدولية.

كما اشار الى  الى ان المبادرة  الاماراتية مشاورات غير رسمية حتى الآن  ولم تطرح مسودة اتفاق وهي لازالت مقترحا لاتفاق اطاري.

ومن جهة اخرى اوضح سيادته ان السودان يتأثر بنتائج سد النهضة اكثر من مصر واثيوبيا  ولذا يصر علي التوصل لاتفاق. وينسق السودان مع مصر لحرص الدولتين للوصول لإتفاق قانوني وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث كما يمكن ان يوافق السودان  علي اتفاق مرحلي بشرط ضمان سلامة خزاناته والتوقيع على كل القضايا التي تم الاتفاق عليها، علي ان تظل هذه الاتفاقية المرحلية سارية حتى التوصل لاتفاق آخر وعلى ان يتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا للتوصل لاتفاق نهائي حول تشغيل سد النهضة.

واكد سيادته ان ملف السودان القانوني حول سد النهضة جاهز وسيتم إستعماله في الوقت المناسب. كما ان رأي السودان في مبادرة الإتحاد الإفريقي لم يتغير ولازلنا نطالب  باعطاء الخبراء دورا اكبر وان تشارك اطراف دولية في الوساطة  التي يقودها الاتحاد الافريقي. 

كما اعلن  رفضهم ادراج  محاصصة المياه في مفاوضات سد النهضة لأن اتفاقية اعلان المبادئ لا تتضمن ذلك ونعتبره شرطاً اثيوبيا تعجيزياً.

كما ان   العرف الدولي المستقر الآن هو تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه.

واكد وزير الري استبعادهم تماماً حل ملف سد النهضة بالوسائل العسكرية. ويرى السودان ان الحل يكمن في الاتفاق والحلول القانونية.

وكالة السودان للأنباء  ” سونا ”