X

محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق لـ(الانتباهة): لهذه الأسباب (…) المشروع لا يقدم للبلاد شيئاً غير الأرض والماء

حوار: هنادي النور
أقر محافظ مشروع الجزيرة مهندس عمر مرزوق بوجود تحديات تواجه  العروة الشتوية بسبب مشكلات الري الكبيرة، والتي اعتبرها  بالمشتركة بين الري كمنظومة متدهورة وقنوات مغلقة وبين  المزارعين الذين توسعوا في المساحات المزروعة أكبر من المستهدفة عبر شرائها والبالغة  (٥١٠) آلاف فدان، مؤكداً في حواره مع (الإنتباهة)  أن المشروع يحتاج إلى مجهود جبار بشأن  الري لينصلح حاله  لجهة أن الري أحد  الأضلع الثلاثة التي تقوم عليها العملية الزراعية، (الري، والإدارة والمزارعين) وأضاف إذا لم يؤد أي ضلع من الثلاثة  دوره كاملاً لا يمكن للمشروع أن يسير إلى الأمام.
] بعد الدمار الذي طاله، هل يمكن أن يعود مشروع الجزيرة سيرته الأولى؟
– كل الذين يهمهم ويعنيهم مشروع الجزيرة  يعملون بجد وبتناغم  كي يعود المشروع، وهنالك أمل بعودة أحسن مما كان، لاسيما وأن  القرن الحادي والعشرين استحدثت فيه عالمياً تقانات جديدة ومبتكرات حديثة، تسعى الحكومة على إدخال أحسن وأفضل وأحدث التقنيات لتحديث المشروع والذي من المؤسف الآن لا يقدم للبلاد شيئاً فقط أرض ومياه  والمأمول أن يرفد خزينة البلاد بالعائد المجزي كما كان في السابق.
] كيف وجدت مشروع الجزيرة بعد (الخراب) ؟
–   لعل الميزه الأولى أنني قد سبق وأن عملت بالمشروع كمفتش غيط في الفترة من 1975م إلى 1986م، عند تكليفي محافظاً وجدت المشروع قد تم تدميره بالكامل ولا توجد به منظومة على الري التي أصابها تدهور كبير جداً،لدرجة اختفاء أبواب قنوات الري لعدم وجود مسؤول  على الري كان في السابق خفراء يقومون بترتيب الري ومراقبته وقد أضحى حالياً  للمزارع يفعل فيه ما يريد وبعضهم قام بأخذ  الأبواب.
فالمشروع من ناحية الري يحتاج لمجهود جبار حتى ينصلح حاله، فالري أحد الأضلع الثلاثة التي تقوم عليها العملية الزراعية، (الري والإدارة، والمزارعين) واذا لم يؤد أي ضلع من الثلاثة  دوره كاملاً لا يمكن للمشروع أن يسير إلى الأمام، حالياً تدمرت جميع البنيات التحتية المتكاملة للمشروع من منازل ومكاتب وورش هندسة زراعية وخطوط سكك حديدية بطول(١٤٠٠) كيلو متر، بجانب فقدان العربات التابعة لسكة حديد مما يعني دمارها بشكل كامل، أيضاً تم تدمير (٣٣٠) سرايا معدة كمسكن للموظفين والعاملين وذلك حتى يكونوا قريبين من الأرض والزرع وتمت سرقت أبوابها وشبابيكها، إضافة إلى تلاشي  (١١٤) مكتباً تابعة للمفتشين والموظفين والمحاسبين يديرون من خلاله العملية الإدارية، ولكل ما سبق ونسبة للدمار الكبير الذي طال المشروع يتم الإعداد حالياً  لتدشين حملة إعمار مشروع الجزيرة  وبعد موافقة وتبني رئيس الوزراء لها، ويزمع قيامها في السادس من مارس ٢٠٢١م بقاعة الصداقة، تعقبها لليوم التالي زيارة لرئيس الوزراء لمشروع الجزيرة كأول زيارة لمسؤول رفيع منذ اندلاع الثورة، تهدف إلى تفقد الغيط والوقوق على الطبيعة  على المشروع وما له وما عليه.
] حدثنا أكثر عن تجربة شركات الحفريات ؟
– الشركات قامت كبديل للهيئة العامة للحفريات بعد تخصيصها في أعقاب قانون٢٠٠٥م وأفرزت تجربة الشركات مشاكل كبيرة من ناحية أن الحفر غير منظم وغير فني لأن جل الشركات تخلو من وجود فنيين  ومهندسين لذلك كانت جميع الحفريات التي تمت  بدون فنيات مما جعل (أب عشرين) أعلى من الترعة، أيضاً منحت تصاديق لمزارعين خارج الدورة مما أحدث مشكلات كبيرة بالرغم من أن قرار  ٢٠١٦م الصادر من مجلس الإدارة السابق وقتها ينص على ألا تخرج المياه خارج الدورة إلا أنه على أهميته أهمل ولم يطبق،بيد أنه سوف يتم  تطبيقه في الموسم القادم .
والحل الناجع في إعادة الهيئة العامة للحفريات مجدداً لترتيب منظومة الري.
] المشروع يمتلك أصولاً خارج أراضيه في بعض الدول وفي الداخل في بورتسودان ما موقفها؟
– تم تكليف النائب العام بهذا الصدد عبر تكوين لجنة لحصر أصول مشروع الجزيرة وهي تعمل بهمة ونشاط من أجل إرجاع أصول المشروع، وتمت إعادة (١٣) محلجاً كان فقدها المشروع ومتوقع من اللجنة الكثير، وقريباً موعود المشروع بإرجاع كل الأصول التابعة له.
] الموقف الزراعي في هذه العروة الشتوية ؟
–  تواجه هذه العروة مشكلات كبيرة بصدد الري وهي مشكلة مشتركة أسبابها بين الري كمنظومة متدهورة وقنوات مغلقة وبين مزارعين دخيلين قاموا بشراء  مساحات كبيرة بلغت حوالي (٥١٠) آلاف فدان خارج المنظومة المستهدفة للزراعة، وهنالك أراض زرعت بها الذرة والقمح على التوالي، مما أدى إلى خروج كميات كبيرة من المياه خارج المنظومة.
] دار  لغط كثيف حول إلغاء قانون٢٠٠٥م ما  رأيك؟
– سن هذا القانون في العهد البائد قاد المشروع للتدهور، فعيوب القانون كثيرة منها أنه أفضى لتخفيض هائل للعمالة وهذا بدوره أثر سلباً  اجتماعياً وعملياً، وباتت العمالة قليلة مما انعكس على الأداء وكذلك تدهورت الدورة الزراعية فالمزارع يزرع (على كيفو) وتجد (النمرة ) الواحدة كأنها (كشكول) بسبب تعدد المحاصيل المزروعة مما يعقد عملية الرش وفي هذه الحالة يعد  قانون ٢٠٠٥ م كارثة بكل المقاييس على المشروع، بالرغم من إجراء تعديلات فيه عام ٢٠١٤م  بإدخال الدورة الزراعية والالتزام بقوانين الري بيد أن هذا التعديل لم يطبق بالأساس، لذلك تعكف في الوقت الحالي لجنة جديدة لوضع قانون جديد بديل عن قانون ٢٠٠٥م.
] تقييمكم لتجربة الجمعيات في المشروع؟
– عقب إلغاء قانون الاتحادات وحله أستعيض عنه بإنشاء جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني وقوامها المزارعون وتكوينها يبدأ من الترعة من الجمعية القاعدية والنوعية إلى التخصصية حتى القيادية ثم التنظيم، ولكن  الذي حدث أنه قد تم حل التنظيم رأس الهرم والذي يشبه مجلس الإدارة في السابق ولم تحل القاعدية ومازالت موجودة، فأضحى الجسم بلا رأس قاطرة، مما خلف وضعاً مخلاً وخلافات، ووجود أكثر من جسم، وتمت مخاطبة المسؤولين بالدولة لمعالجة هذا الأمر
]ماهو  الحل برأيك ؟
– في رأيي يلزم أن يجرى استفتاء لأخذ رأي المزارع صاحب المصلحة والعارف للفرق، بأن يخير بين نظام الاتحادات أو نظام الجمعيات وأن تسبق هذا الاستفتاء ورش توعوية تعرض فيها أوراق تتحدث عن فوائد نظام الاتحادات وعيوبه وكذلك محاسن نظام الجمعيات وعيوبه وبعدها يكون المزارع صاحب الخيار.
] ما نوع القطن الأنسب للعودة طويل التيلة أم الإبقاء على المحور وراثياً؟
– بالنسبة للقطن كل صنف له خصائصه، وكان طويل التيلة مميزاً في السودان وحائزاً أيضاً على ميزة عالمية تجارية وتسوقية ولكن مع التطور  تغيرت الأصناف ودخل المحور وراثياً وميزته أنه محصن من آفة الدودة المتفشية مما قلل الحاجة لاستعمال المبيد ومن جهة أخرى إن إنتاجه العالي يفضله المزارع، و إدارة المشروع في خدمة المزارع، وتم تقديم طلب لهيئة البحوث الزراعية لأخذ زمام المبادرة وقبول التحدي بأن ينتجوا من الأصناف المحلية الموجودة ما يتفوق على المحور وراثياً.
] ماهي الروشتة العلاجية لمشروع الجزيرة ؟
–  أولاً يلزم الذكر  بأن المزارع الآن يختلف عن المزارع في السابق، حالياً المزارع مؤهل وملم بمعرفة طرق رفع الإنتاجية ومهتم جداً بالتقنيات الحديثة لذلك بمزيد اهتمام يمكن (العلاج )، كإدارة يتوجب تقديم التقانات الحديثة وكل ما يدفع بإنجاح العملية الزراعية وما يساعد في رفع الإنتاجية.
] الجهود  التي بذلت حتى الآن للنهوض بالمشروع؟
– مخرج البلاد في الزراعة بمنظوماتها التحويلية وبالثروة الحيوانية ولذا يلزم الاهتمام والعناية بها، وحقيقة  إدارة مشروع الجزيرة في تواصل مستمر  مع الخبراء الزراعيين وأساتذة الجامعات وبيوت الخبرة وعلى علاقة مع الخبراء حتى خارج البلاد للاستماع لتوصياتهم واستصحاب آرائهم للحصول على العلم المتطور والتقنيات الحديثة..

المصدر: صحيفة الانتباهة