الخبير الإقتصادي د. منصور يوسف العجب
تخفيض سعر صرف العملة مهما قلنا لن يفيد كثيراً لأنه لايناسب واقتصاديات الدول النامية لضعف معياري العرض والطلب، ولهذا أ ري أن تعمل الحكومة على تدبديل الازدواجية الاقتصادية بنظام يعدل بين القطاعات الاقتصادية المنتجة لتعبئة الفوائض الاقتصادية الحقيقية الكامنة ويوجههما من خلال تخطيط اقتصادي اجتماعي ينمي القطاع التقليدي والقطاعين الزراعي والصناعي من خلال ترشيد الموارد واعادة ملكية وسايل الانتاج والموافقة علي تطوير الملكية، خاصة وسا ئل الانتاج ، وذلك من خلال وضع الخرايط الاستثمارية العادلة بواسطة اصحاب المصلحة الحقيقية للقاعدين بمعني اخر إعمال خطط تنموية من أسفل إلى أعلى Bottom up’….
لكن للاسف علي مر كل الأزمان بالسودان اقتصرت التنمية علي الجانب الفني واهملت ملكية وسايل الانتاج مما افقر قطاعات واسعة من الشعب السوداني. اضف لذلك البذخ الاستهلاكي الطفيلي السفهي المنحرف الذي اهدر الفايضين الاقتصاديين، الضروريين للتنمية.
وعلاوة عن كل ذلك فإن السياسات الا قتصادية كتخفيض سعر صرف العملة لايناسب أبدا اقتصاديات الدول النامية لضعف معياري العرض والطلب كما سبق الإشارة لذلك … أيضاً التراكمات السلبية لخفض الدعم واثر ذلك علي مستوي اعاشة الفقراء.
واخيرا وليس اخرا ، ان تركة الفساد من النظام السابق تتطلب جهدا كبيرا لإزالة تشوهاتها ولما لها من اثار سلبية علي تكلفة الانتاج واهدارار للمو ارد وهذا ما يتطلب المعالجة الفورية.
من المهم ان نوضح ايضا ان بالمداس الاقتصادية الغربية كما اوضحتُ من قبل للسيد ،رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ان ارتفاع الاسعار وكما اوضحت المرحومه الدكتوره محاسن خضر والبروف موراق سيمبسون من قبل بجامعة الخرطوم بان ارتفاع الأسعار ناتج من تشوهات في العملية التسويقية والمتمثله في التمويل . والمواصلات، والتخزين والسمسره وتصحيح هذه التشوهات كما وضح الاقتصاديون المجتهدون، سوف يزيل هذه التشوهات ويعيد الأسعار إلى طبيعتها…
في تقديري أن نظام (السَلَمْ) والذي حذر منه الرسول صلي الله عليه وسلم هو أسوا من نظام (الشيل) – وللاسف حكومة الثوره مازالت تعتمد على هذا النوع من التمويل للإقطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة .
المصدر: صحيفة الانتباهة