عضو في لجنة ترشيحات الوزراء يكشف ما وراء الكواليس لـ (الانتباهة): لم يرد إلينا أن حمدوك رفض (جبريل أو سلك) أو أياً من مرشحينا

حوار: أميرة الجعلي

واجه تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة كثير من المطبات والعثرات لوجود خلافات هنا وهناك، كما أنها تأخرت كثيراً عن الموعد الذي حددته اتفاقية سلام جوبا، مما افقد الثقة في القيادة العليا وولد استياءً في الشارع العام لحاجة البلاد خاصه الاقتصادية لتشكيل الحكومة وتيسير أمر المواطن الذي يعاني كثيراً من الضائقة المعيشية .
وأجرت (الإنتباهة) حواراً مع القيادي بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية طارق عبد القادر عضو لجنة ترشيحات الوزراء، لمعرفة أسباب تأخر تسليم قائمة الوزراء ومعايير ترشيحاتهم ومدى صحة ما يدور حول تحفظ رئيس الوزراء على بعض المرشحين وأسئلة اخرى.

] هل تتوقعون نجاح الحكومة الجديدة وقدرتها على تجنيب البلاد الانهيار السياسي والاقتصادي؟
ــ اعتقد ان قوى الحرية والتغيير عملت على تقييم تجربة الحكومة السابقة، وبالتالى تجاوز اية سلبيات أو عثرات ظهرت في الفترة السابقة، وبالتالى نحن مصرون على إنجاح هذه الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة .
]  لكن البعض يلوم المجلس المركزي للحرية والتغيير لتأخير تشكيل الحكومة، وشكوى رئيس الوزراء من أن الترشيحات لا تستوفي المعايير.. فلماذا لجأتم للمحاصصات الحزبية أكثر من معيار الكفاءة؟
ــ ان عملية تشكيل الحكومة تسبقها بالضرورة ترتيبات كثيرة، منها تشكيل لجنة للترشيحات من قبل المجلس المركزى، وقامت هذه اللجنة بعمل كبير، خاصة أن عدد المرشحين من جميع الكتل المكونة للمجلس كان كبيراً، وبالتالى احتاجت اللجنة لوقت لفحص وتصنيف ملفات المرشحين واختيار الأفضل، وكما هو معلوم أن اللجنة أعدت معايير صارمة ودقيقة جداً لعملية اختيار الوزراء يأتى على رأسها معيار الكفاءة، ومن جانبنا في المجلس المركزى نحن اول من سلم السيد حمدوك قائمة المرشحين، ولم يرد الينا ان السيد حمدوك أشار إلى أن الترشيحات لا تستوفي المعايير .
]  هل هناك خلافات بين مكونات الحرية والتغيير حول الترشيحات، ولماذا قدم حزب الأمة ومجموعة (٩+١) ترشيحات منفصلة لرئيس الوزراء؟
ــ لا توجد اية خلافات بين مكونات الحرية والتغيير في ما يلي موضوع الترشيحات. وكان من المتوقع أن يقدم حزب الأمة ترشيحاته إلى لجنة ترشيحات الحرية والتغيير حسب اتفاقنا معهم.
] كيف يقيم المجلس المركزي الوزراء وهل يتحمل فشل الحكومة؟
ــ عملية تقييم أداء أو نشاط اى وزير في رأيي تتطلب منهجاً علمياً حتى تكون النتائج صحيحة، ولم تتح لنا الفرصة أو الوقت لتقييم أدائهم، لكن تظل المحصلة النهائية مقروءة للشارع بصورة واضحة، وأعتقد أن المجلس المركزى الآن يعمل على تجاوز كثير من الأخطاء والسلبيات السابقة باختيار عناصر قوية تستطيع أن تتحمل المسؤولية بصورة واضحة وتعمل على تنفيذ برنامج الحكومة الانتقالي القادم .
]  هل اعترض بالفعل رئيس الوزراء على ترشيح جبريل وخالد سلك ولماذا؟
ــ لم يبلغنا السيد حمدوك رسمياً بأنه رفض اى مرشح من قائمة مرشحى الحرية والتغيير، ونؤكد لكم انه حتى الآن لم نُبلغ بأنه قد تم رفض اى من مرشحينا، وما رشح في الإعلام أو المواقع الاسفيرية من رفض هذا أو ذاك يظل معلومات متداولة.
]  هناك دعوات لهيكلة المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيث يعبر عن الأوزان السياسية من الأحزاب، فهل هناك جهود لاعادة الحزب الشيوعي وحزب الامة؟
] نعم نحن الآن نعمل بقوة لإقامة مؤتمر إصلاح قوى الحرية والتغيير وهيكلتها بصورة جديدة تضمن إدخال جميع المكونات السياسية وغيرها في جميع مؤسسات الحرية والتغيير، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر في قادم الأيام. كذلك يعمل المجلس المركزى على اعادة جميع الأحزاب والأجسام السياسية إلى المجلس المركزى لضمان وحدة قوى الحرية والتغيير، وبالتالى ضمان سلامة الفترة الانتقالية.
]  كيف ترى مستقبل العملية السياسية في السودان، وهل هناك ترتيبات لإقامة الانتخابات في موعدها؟
ــ كما هو معلوم أن كثيراً من الصعوبات والتحديات في مختلف الأصعدة واجهت الفترة الانتقالية ومن ضمنها طبعاً السلطة التنفيذية، وهذا أمر معلوم ومتوقع، خاصة أن أية ثورة تأتي بعدها تحديات كبيرة وعديدة، خاصة ونحن نتحدث عن نظام مستبد حكم البلاد لأكثر من (٣٠) عاماً، وورثنا من بعده خراباً ضرب كل مؤسسات الدولة، وما الأحزاب السياسية القائمة الآن ببعيدة عن هذا الخراب، حيث عمل النظام المباد على إضعافها بكل الوسائل، ورغم ذلك تعمل هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى على المضي قدماً في إنجاح العملية السياسية بصورة تمكننا من إنهاء الفترة الانتقالية بصورة سلسة وهادئة وصولاً للانتخابات التى نأمل أن تعقد في موعدها.
]  كيف تبرر الحرية والتغيير الأزمات الاقتصادية الراهنة وانعدام السلع والخدمات مع ارتفاع الأسعار؟
ــ نعم الظرف المعيشى معقد جداً، والوضع الاقتصادى الراهن مغاير لما كنا نتوقعه، وهنالك كثير من الأسباب قادت الى هذا الوضع الشائك، منها أسباب سياسية واخرى اقتصادية، وفى رأينا أن الحكومة عمدت إلى الذهاب في طريق اتجاه السوق المفتوح الذي يتطلب ترتيبات اقتصادية مهمة من المفترض أن تعمل على تخفيف اية صدمات محتملة قد تعانى منها شريحة كبيرة من الشعب، وبالتالى نتوقع ان تعمل الحكومة القادمة على الاهتمام أكثر بمعاش الناس والتركيز على تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يمنع ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه السودانى.
] تمت اجازة ميزانية ٢٠٢١م رغم ملاحظاتكم واعتراضكم على بعض بنودها.. هل هذا يعني تجاهل دور الحرية والتغيير وتهميشها؟
ــ نعم تمت اجازة الموازنة لعام 2021 رغم أننا ابدينا بعض التحفظات عليها، لكن تظل هذه الحكومة حكومة الثورة، ونحن نقف خلفها وندعمها بغية الوصول للأهداف المرجوة.
] كيف ينظر المجلس المركزي للتوترات الشعبية خاصة في نهر النيل وشرق السودان ودارفور؟
] ما يحدث من توترات في بعض مناطق البلاد خاصة في نهر النيل وشرق السودان اعتقد انه سياسي بالدرجة الأولى وتقف خلفه فلول النظام المباد، وبعد أن فشل الفلول في تحريك الشارع عمد إلى استدعاء القبيلة في مواجهة السلطة القائمة بصورة غير مقبولة، وهذه إحدى سلبيات النظام البائد الذي عمل على تنشيط دور الجهوية والقبلية بدلاً من التركيز على الوطن والمواطنة .
]هل توافقون على حل لجنة ازالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد؟
] نرفض حل لجنة التمكين تماماً لأنها أنشئت بموجب قانون واضح، وهى إحدى بنود الوثيقة الدستورية.
]ما هي أبرز مهددات الشراكة مع المكون العسكري وآثار مشاركة شركاء السلام في الحكومة؟
ــ علاقتنا مع المكون العسكرى تضبطها الوثيقة الدستورية، ولا اعتقد أننا في صراع معهم، ومن جانبنا نحن نعمل معهم بصورة نأمل أن تقود البلاد إلى أوضاع أفضل. كما نتوقع أن تكون مشاركة الاخوة في شركاء السلام إيجابية من خلال وجودهم معنا في السلطة التنفيذية، وسنعمل جاهدين للعمل معهم بصورة تقود إلى تنفيذ مطلوبات المرحلة الانتقالية.
] هل سيستمر البرهان رئيساً للمجلس السيادي بعد انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري من المجلس؟
ــ حسب الوثيقة الدستورية فإنه بعد انتهاء فترة المكون العسكري ستؤول رئاسة المجلس للمكون المدني.

المصدر: صحيفة الانتباهة