أجرته : مروة كمال
قفزت أسعار منتجات الدواجن بالأسواق لأسعار غير مسبوقة عزتها غرفة الدواجن لشح البيض الملقح والكتاكيت عمر يوم لتوقف الإنتاج في فترة الإغلاق الكامل من العام الماضي بسبب جائحة كورونا على مستوى العالم كله وخاصة السودان، وما خلفه من وضع كارثي بالقطاع، (الإنتباهة) جلست إلى رئيس اللجنة التسييرية لغرفة الدواجن محمد عمر لمعرفة حقيقة الموقف والمتوقع عبر هذا الحوار :
] بداية ماهي الأسباب وراء إرتفاع منتجات الدواجن؟
= هنالك أزمة عالمية وشح في البيض الملقح والكتاكيت عمر يوم بسبب كورونا والتي أدت إلى توقف الشركات عن الإنتاج في فترة الحظر لتراجع الإستهلاك، بدوره قاد إلى تكبد الشركات المتتجة للبيض والكتاكيت الملقح لخسائر فادحة بسبب عدم وجود مبيعات في العام الماضي وخروجها من الإنتاج بسبب توقف المطاعم وصالات الأفراح والتي تستهلك 40٪ من الإنتاج، وعقب إنتهاء فترة الحظر بدأ العالم في الإنفتاح التدريجي وبات الطلب العالمي على الدواجن عالياً مقارنة بقلة الإنتاج في السابق لجهة خروج كثير من الشركات وصعوبة العودة مجدداً والمرهونة بالتمويل الكافي، ولعل في مثل هذه الظروف سهولة العودة من نصيب المنتج الكبير، والضحية صغار ومتوسطي الإنتاج الذين خرجوا من السوق الكبير،فالشركات الكبرى تستحوذ على 60 إلى 70٪ من إنتاج الدواجن بالبلاد، والذين يخرجون عن الإنتاج عادة صغار المنتجين .
] كيف تقيم موقف الإنتاج المحلي حالياً؟
= حالياً سعر الكتكوت في تركيا 32 سنتا، وفي السودان تقدر بـ 15 سنتا، ونسبة إلى عدم وجود إنتاج كاف بالمملكة العربية السعودية باتت تطلب بكميات عالية من البيض الملقح من تركيا وتدفع مقابله أموالاً طائلة بـ 29 سنتا للكتكوت ، وبالتالي زاد الطلب عليه من قبل دول الأقاليم، لذلك وجد المنتج المحلي نفسه بين خيارين بيعه محلياً بسعر 15 سنتا أو تصديره للمملكة بسعر أعلى مما خلق سوقاً تنافسياً مع تركيا لإنخفاض تكلفة الترحيل وإتاحة فرصة لتعويض خسارة العام الماضي، مما تسبب في شحن جزء مقدر من الإنتاج المحلي للمملكة لتعويض الخسارة في العام الماضي. يمكن أن يستمر الوضع لفترة شهرين وتعود الأوضاع لطبيعتها .
] ما حجم الآثار المتوقعة من شح الإنتاج؟
= إن شح وإنعدام إنتاج الكتاكيت يولد أزمة في شهر رمضان القادم، وهنالك حلان للخروج من ذلك أولهما بمنع تصدير الكتاكيت والبيض الملقح ويعد ذلك بالصعب، لجهة ضرر المنتج المحلي الذي وجد فرصة لتعويض خسارته في العام الماضي وفي حال ضغط للمنتج ومنعه من التصدير سوف يواجه كساداً وإنتاجاً كبيراً جداً مستقبلاً، فالتصدير يمكنه من فتح سوق جديد يعود للبلاد بالنفع في حصيلة الصادر، أما الحل الثاني محاولة للوصول لصيغة مع المنتجين بعدم تصدير إنتاجهم كاملاً، وتخصيص نسبة للسوق المحلي لتغطية الاستهلاك في شهر رمضان لإعتماد الأسر عليها ورخص ثمنها مما جعلها منافسة للحوم الحمراء، وبالتالي تتيح فرصاً لتصدير اللحوم الحمراء وتحقق أمناً غذائياً .
فالمصلحة العامة للبلاد لابد من وجود خط صادر وكغرفة دواجن الهدف الأساسي لها أن يكون السودان مصدراً للدواجن للشرق الأوسط وإفريقيا وعليه الغرفة لا تسعى لإغلاق هذا الباب الذي ذهب فيه المنتجون خطوات للأمام، وبالتالي من غير المقبول إغلاقه، ويجب أن يتوصل الجميع لحل وسط.
] كيف يمكن النهوض بالقطاع وتطويره؟
= عبر الإهتمام بالمنتج الصغير الذي يمكن أن ينهض بقطاع الدواجن وجعله قوياً في منطقة الشرق الأوسط التي تستورد من البرازيل التي تبعد عنه بآلاف الأميال، وأن يكون السودان مورد الوحيد لها لجهة قرب المسافة ، هذا هو هدف الغرفة عبر زيادة الإنتاج،وبالتالي يصبح السودان برازيل الشرق الأوسط، خاصة وأن السودان يتمتع بالموارد الطبيعية وأن 95٪ من مدخلات الإنتاج موجودة فيه مقارنة بدول الشرق الأوسط التي تستورد 80 من مدخلات الإنتاج من علف ومعدات، فالعلف الذي يشكل 70٪ من إنتاج الدواجن متوفر داخلياً وما يتم استيراده قليل جداً ولا يذكر ولا تتجاوز في العام ما بين 50 إلى 60 مليون دولار لتدوير قطاع كامل.
] ماهي العقبات التي تواجه القطاع؟
= في السابق كانت الدواجن لديها ميزة الإعفاء من الضرائب بإعتبار أن نسبة المخاطر فيها عالية، ولكن في نوفمبر من العام 2019م تشكلت لجنة لدراسة وضع الضرائب في السودان، وتم وضع ضريبة 2٪ من الإنتاج الزراعي، دون مراعاة للربح والخسارة، وبحمد الله بعد قتال دام ستة إلى 7 أشهر نجحت الغرفة في إلغاء الضريبة التي كانت تهدد القطاع بالانهيار.
أيضاً يواجه القطاع مشكلات في عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يعتبر أساس إنتاج الدواجن فضلاً عن إرتفاع تكاليف الجازولين، فالزيادة التي أعلنتها الكهرباء قفزت تكلفة الكهرباء في الشهر ما بين 30 إلى 40 الف جنيه في الشهر، وكذلك الجازولين 30 الف جنيه في اليوم، فالقطاع الزراعي يستهلك 5٪ من كهرباء السودان، لذلك أكثر المتضررين من زيادة الكهرباء صغار المنتجين، وهنا لا نريد أن نلقي باللائمة على الوزارة لجهة أن قطاع الكهرباء لديه إحتياجات لتغطيتها حتى تستمر في الخدمة،فالقضية معقدة .
] حجم المزارع التي توقفت عن العمل؟
= صناعة الدواجن مكلفة جداً، فمثلاً 10 الف دجاج لاحم تكلف 5 ملايين جنيه لتربيتها،لذلك يصعب على المنتج الذي تكبد خسائر في فترة كورونا العودة مرة أخرى إلا عبر تمويل من الجهات المختصة التي تشترط رهن عقار أو معدات، ولكن في المقابل هنالك بنوك تقبل برهن المشروع حسب الصيغة المقدمة، وهي علاقة بين المنتج والبنك الذي من حقه أن يعطي من يراه مناسباً، وللأسف هنالك أشخاص يحصلون على تمويل ويقومون بتحويله لدولار لذلك البنوك حريصة في منح التمويل، وهذه تحتاج إلى مجهود وترتيب من الغرفة لتحديد المنتج الحقيقي، ويمكن دعم المنتجين عبر طرق مدروسة من قبل بنك السودان المركزي، فالأمر يحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي بين مثلاً غرفة الدواجن ووزارة الزراعة بولاية الخرطوم، التي تعتبر الداعم الكبير لقطاع الدواجن فى الآونة الأخيرة، فهنالك علاقة مميزة بين الغرفة والوزارة التي تجتهد في توفير مدخلات الإنتاج للقطاع.
المصدر: صحيفة الانتباهة