الحكومة السودانية تعلن “عجزاً كبيراً” في الإيرادات وتقر تعديل الموازنة
- وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي
الخرطوم 22 يوليو 2020– دفعت الحكومة السودانية بتعديلات على موازنة العام الحالي بسبب العجز الناجم عن تفشي جائحة كورونا.
وكشفت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد على أن التعديلات تجئ بعد تراجع الإيرادات العامة بنسبة 40 % في أعقاب تفشي الجائحة.
وأوضحت في تصريح صحفي أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي.
وقالت إن العجز صار “كبيرا جداً” مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك واستعرض موازنة العام 2020م المعدلة والتي قدمتها وزيرة المالية المكلفة.
واشارت الوزيرة الي انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فانه من المتوقع ان تساعد علي نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل ارقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م
وذكرت الوزيرة انه وفى إطار عمل المحفظة التي انشأت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ كما اشارت الي التوقعات بحصول السودان علي مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين كنتاج لتعهدات مؤتمر شركاء السودان.
ودفع شح الموارد المالية في السودان بالحكومة الى التراجع عن منح موظفي القطاع العام منحة لعيد الأضحى تعادل راتب شهرين وتقرر تقليصها لتكون مقابل شهر واحد.
وعممت وزارة المالية الثلاثاء مكتوبا الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية أفادت فيه بأنه “نسبة لشح الموارد خلال فترة جائحة كورونا وبناء على توجيهات السلطة العليا بالدولة يتم سداد منحة عيد الأضحى مرتب شهر واحد فقط لجميع مؤسسات الدولة”.
ويعاني السودان من ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع الضرورية إذ بلغ معدل التضخم لشهر يونيو الماضي يونيو الماضي 136.36% مقارنة ب 114.23% في مايو بنسبة ارتفاع 22.13 %