السودان يقول إنه ربما يضطر لفرض إجراءات مشددة لاحتواء (كورونا)

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 20 يوليو 2020 – قالت لجنة الطوارئ الصحية، في السودان الاثنين إنها ربما تضطر لفرض إجراءات مشددة لاحتواء جائحة كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفايروس المميت، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تخفيف الإجراءات.

ووصل عدد الإصابات بالجائحة في البلاد إلى 10 ألف و992 حالة، بينها 693 وفاة مقابل تعافي 4707 شخص من الوباء، وفقًا لآخر تقرير صادر من وزارة الصحة.

وقالت وكالة السودان للأنباء في تقرير، الاثنين: “إن لجنة الطوارئ الصحية، من خلال مداولاتها لاحظت تزايداً في عدد الإصابات بالخرطوم والولايات”.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الأكبر لا يزال في الخرطوم مقارنة بباقي المناطق الأخرى، حيث قارب عددها الـ 8 ألف، بنسبة 75% من إجمالي الحالات في عموم البلاد.

وأرجعت اللجنة زيادة الحالات في الولايات إلى تسرب المواطنين بالطرق غير الرسمية.

وأكدت استمرار حظر السفر بين الولايات للمركبات العامة عدا للحالات الطارئة وأصحاب التصاريح ونقل البضائع، لكن أصحاب السيارات الصغيرة الخاصة نشطوا في نقل المواطنين من وإلى الخرطوم بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت لجنة الطوارئ الصحية: “لايزال الوقت مبكرا للحديث عن انحسار الوباء أو السيطرة عليه، حيث لاحظنا عدم التزام الكثير من المواطنين بالمحاذير الصحية الأولية، التي تحميهم من الإصابة وتحد من انتقال العدوى بينهم، في وسائل المواصلات وفي الأسواق ومواقع العمل”.

وأضافت: “هذا أمر لا يساعد في السيطرة على الجائحة أو الحد من انتشارها، ربما اضطرت اللجنة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في سبيل احتواء الفايروس”.

وخففت لجنة الطوارئ الصحية في 7 يوليو الجاري، من القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، مع السماح للأنشطة التجارية وقطاع المواصلات العامة في الخرطوم بالعودة إلى العمل في الفترة من الخامسة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

ودعت لجنة الطوارئ السودانيين لتوخي الحذر وعدم الاستهانة بالمخاطر التي تنجم عن المخالطة والازدحام وعدم التقييد بالاشتراطات الصحية مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، إذ يشتهر السودانيين بالتواصل الاجتماعي.

واستمعت اللجنة، الأحد، لتقرير من وزارة الصحة عن الوضع الوبائي، في الفترة الماضية، التي شهدت وصول آلاف العاقلين إلى البلاد، والسماح بعودة الأنشطة التجارية وقطاع المواصلات وعمل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الاحتجاجات التي نُظمت في 30 يونيو الفائت.