وزارة الطاقة السودانية تشرع في تنفيذ ضوابط جديدة لصرف حصص الوقود
- مخاوف من تسبب أزمة المواصلات في هزيمة حظر التجوال
واكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان طبقا لبيان صحفي أن العمل بالضوابط الجديدة يسهم في ضبط صرف الوقود وحوسبة العمليات التي تمكن من بناء قاعدة بيانات تساعد في تأسيس ومعرفة حجم الاستهلاك.
وتشمل الضوابط الجديدة نظام الكتروني لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية.
وأشار سليمان إلى ان العمليات تتم عبر نظام الكتروني يمكن من رصد كافة التصاديق ويعمل على معرفة وضمان توفر الوقود قبل استخراج التصديق ويحد من الاصطفاف الطويل امام المحطات.
وأعرب عن أمله في ان تصب الخطوة في برنامج ترشيد الوقود خاصة وأنه يعتبر سلعة استراتيجية للدولة تصرف عليه مبالغ طائلة.
وقال إن حوسبة استخراج التصاديق للوقود تعد واحدة من حزم المعالجات لصرف الوقود بجانب بدء العمل في مشروع توزيع الكروت الذكية لقطاع المواصلات والبصات السفرية والنقل العام والخاص
وأكد ان وقود قطاع الزراعة والمواصلات يصرف بالسعر الخدمي المدعوم وان الضوابط تسهم في منع التهريب لان سلسلة الاجراءات تتضمن زيارات ميدانية للمزارع والمصانع ولأي جهة تتطلب وقود.
ويعاني السودان من أزمة متكررة في المواصلات لشح الوقود يضطر معها المواطنين للوقوف فى صفوف المواصلات لعدة ساعات.
واثار قرار السلطات برفع حظر التجوال جزئيا مخاوف من استمرار أزمة المواصلات وسط قطاعات واسعة من المواطنين.
والثلاثاء الماضي خففت السلطات القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات، لكن وزير الصحة ابدى عدم رضاه حيال هذه الخطوات بعد أن اقترح بمواصلة الإغلاق الشامل لأسبوعين.
وفرضت السُلطات حظراً صحياً في مارس الفائت على نحو جزئي لمنع تفشي فايروس كورونا، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريًا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو الفائت والذي انتهى العمل به اعتبارا من الثلاثاء الماضي.