السودان يكشف عن اتفاق لإعداد مقترحات توافقية حول سد النهضة
- أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ”رويترز”
الخرطوم 11 يوليو 2020 – أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، السبت، عن اتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث للتوصل إلى صيغة توافقية حول سد النهضة.
وكشفت الوزارة في بيان تلقته “سودان تربيون”، عن “الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن”.
وأوضح أن “مفاوضات سد النهضة تواصلت الجمعة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بحضور المراقبين والخبراء”.
وأشار إلى أن “الفرق الفنية والقانونية عقدت جلسات متوازية لحل القضايا العالقة، سعياً للوصول لاتفاق شامل وعادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة”.
وأضاف: “اتسمت اجتماعات الجمعة بتقديم الدول الثلاث لمقترحاتها لحل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني”.
ويشمل ذلك بحسب البيان، “المعالجات التي يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض كما تطرق النقاش إلى التغير اليومي الأقصى في التصريفات من سد النهضة”.
وتابع: “هناك تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة”.
من جهة ثانية قالت الوزارة إن النقاش جرى حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، والاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.
ويعقد الاجتماع الثلاثي برئاسة وزراء المياه للدول المعنية، الأحد، حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما يعقد السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، إن “ثامن أيام مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، وإن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق”.
وبرعاية الاتحاد الإفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الأسبوع الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.