X

حصري: الحركات المسلحة تتحفظ على نسب المشاركة في سلطة دارفور وتمويل الاتفاق

رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس مع حمدوك خلال زيارة الأخير لجوبا في سبتمبر 2019.. صورة لـ (سودان تربيون)

جوبا 9 يوليو 2020 -سلمت قوى الكفاح المسلح الحكومة السودانية، الخميس ردها على مسودة اتفاق بشأن السلطات الاتحادية والاقليمية وأبدت تحفظها على النقاط الخاصة بتمويل الاتفاق ونسب المشاركة في السلطة بإقليم دارفور.

وتوصلت الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان مني مناوي إلى اتفاق قضى بتعيين 3 شخصيات في مجلس السيادة بجانب منحها 25 % من مناصب الحكومة و25 % من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي.

والحقت الوساطة بمسودة هذا الاتفاق فقرة خاصة بتمويل تنفيذ الاتفاق ورد فيها ” تلتزم الحكومة الانتقالية بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاقية السلام في دارفور”.

كما أضافت نصاً اخر خاص بتوزيع السلطة في دارفور تحدث عن منح 40 % من السلطة الاقليمية لمكونات مسار دارفور و40 % للحكومة و20 % لأصحاب المصلحة.

وعقد رئيس الوزراء السوداني اجتماعا اسفيريا مع قيادات الحركات المسلحة المشاركة في مسار السلام والموجودة في جوبا الخميس هنأ خلاله الحركات المسلحة بالتوصل لاتفاق حول السلطة في الاجهزة القومية كما حيا ارسالها لوفد مشترك للخرطوم للتفاوض حول النقاط العالقة وعدها خطوة تستحق التقدير لم يسبق ان قامت بها اي حركة مسلحة في افريقيا من قبل.

وأكد حمدوك الذي انتقد في الماضي لعدم متابعته اللصيقة ملف السلام ان فضية تحقيق السلام بالبلاد تعد هدفاً استراتيجياً تسعى إليه حكومته.

وشارك في الاجتماع مع الحركات المسلحة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووزير الحكم الاتحادي يوسف ادم الضي والوساطة الجنوب سودانية ووفد الحركات المسلحة الموجود حاليا في الخرطوم.

وقال رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي ادريس يحيى لـ “سودان تربيون” الخميس إن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان مثمراً ومشجعاً على المضي في طريق السلام.

وكشف ادريس عن تسليمهم الوساطة ردهم على مسودة اتفاقية توزيع السلطة باركوا فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا في اجتماعات الخرطوم خاصة تلك المتعلقة بالمجلس التشريعي الانتقالي.

وأضاف “تناول ردنا على وجه الخصوص المواد الخاصة بتمويل الاتفاق وقلنا على الحكومة ان تقدم لنا الـ 13 مليار دولار اللازمة لتنفيذ الاتفاقية خلال 10 سنوات أو تدفع 5 مليار دولار بواقع 500 مليون دولار سنويا خلال نفس المدة”.

وقال إنه حال الموافقة على الـ 5 مليارات فإن على الحكومة الالتزام بتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع التعدين يخصص عائدها لتمويل البرامج التي اتفق عليها والخاصة بعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم الاصلية والتعويضات التي ستدفع لهم، وتمويل المحاكم الخاصة بجرائم الحرب في دارفور ومفوضية الاراضي وغيرها من بنود.

كما شدد رئيس الجبهة الثورية على رفضهم نسبة الـ 40 % من السلطة في دارفور على مستوى المنطقة والولايات وانهم يطالبون بفتح التفاوض حول هذا الأمر.

وأكد على أن المفاوضات حول الترتيبات الأمنية ستبدأ في القريب العاجل بجوبا.

وأردف ” حمدوك أكد على هذا الامر كما انه وعد بدراسة رد قوى الكفاح المسلح حول توزيع السلطة والرد عليها في أقرب وقت”.