X

(شغل ني)!

-١-
صديقنا في بيت العزاب، كان يجتهد في طباخة (القطر قام)، وبعد أن تقترب (الحلة) من الانتهاء يتذوق الطعم.

كثيرا ما كان يجد طبيخه بلا مذاق مميز، وحتى يخفي ذلك الحياد -غير المحبب -فإذا به يضيف مزيدا من الفلفل، لعل ذلك يخفي بؤس الطبخ ويشوش على مدركات التذوق.

لو قمت وأنت تشاهد مؤتمرات لجنة تفكيك نظام اﻹنقاذ بإغلاق الصوت ،واكتفيت بالمشاهدة البصرية ستلاحظ من لغة الجسد ما هو مثير.
أحد أعضاء اللجنة يكتسي ملامح غاضبة ويملأ شدقيه بهواء ساخن، ليخرج ممزوجا مع الكلمات، ليعطيها قوة زائفة ويمنحها دفء (الصدق) الكذوب.
آخر يكثر من الحركات الدرامية، خلع النظارة ووضعها، وتجده يكثر من التلفت يمنة ويسرى ،كأنه يتوقع أن تأتي مفاجة عبر الباب أو النوافذ!

هذه إضافة (الفلفل) للطعام لإخفاء بؤس الطبخ: معلومات ناقصة ومبتورة ،قد تقول أرباع الحقائق أو نصفها ولكن تدعم بالحركات الدرامية والهواء الساخن!
-٢-
في الانقاذ كثير من ملفات الفساد بملايين الدولارات، لا تزال خارج رصد اللجنة واهتمامها، كتبت عنها الصحف تحقيقات ومقالات، ورصدتها حملات اصطياد القطط السمان.
كان من الممكن التعامل معها بكل احترافية مهنية ،دون ممالقة ومخادعة الجماهير ،عبر لجان قانونية مهنية ،لا سياسية تميل للاكتفاء بتلطيخ الثياب وتشويه السمعة ثم إغلاق الملف على ذلك وغسل اليدين!

في الديمقراطية الثالثة شكل النائب العام مولانا عمر عبد العاطي لجانا قانونية مهنية لمحاكمة رموز مايو، قدمت عملا احترافيا مميزا.
-٣-
تم تقديم قضايا كبرى للمحاكم، برز فيها كبار المحامين والقضاء، أمثال الأساتذة الاجلاء ،كمال الجزولي والمرحوم الصادق الشامي والمرحوم عبد العزيز شدو وعبد الباسط سبدرات ومولانا عبد الرحمن عبده ودكتور سليم عيسى وكمال خليل وغيرهم.
خلفت تلك المحاكمات المنقولة على التلفزيون القومي، إرثا قانونيا وسياسيا وبصريا ثمينا حيث أصبحت مصدرا للتثقيف القانوني والتوعية السياسية والتعريف الاجتماعي.

في ذلك الزمان تحول القانونيون لنجوم مجتمع وخرجت من أسمائهم موضة الثياب و (دقات الدهب).
لم يشكك حتى المتهمون في نزاهة وعدالة اﻹجراءات والمحاكمات ،بسبب الالتزام التام بمبادئ العدالة ونصوص القانون وروح المجتمع.

بل إن النائب العام خرج بكل شجاعة ورزانة بعد انتهاء التحقيقات ،في بيان تلفزيوني ليعلن عدم ثبوت التهم على معتقلين، ظلوا لشهور قيد التحقيق، معتذرا لهم ومبرئا لذمتهم.
-٤-
رغم أهمية ملف محاربة الفساد وحضوره المميز في سجلات التغيير ومطالب الثوار إلا أن هذا اﻷداء البائس الفطير للجنة إزالة التفكيك سيفسد قضايا الفساد الحقيقية.

سيهرب كبار المفسدين تحت غبار الزحام وستصبح مؤتمرات اللجنة أشبه بأفلام المقاولات في السينما المصرية أوائل الثمانينيات، الغرض منها اﻹثارة الرخيصة وتحريك الغرائز والشهوات.

السؤال الذي يتبادر لذهن الكثيرين هل مناط اهتمام اللجنة :
الإدانة على الملكية الفردية وعدد قطع الأراضي وذلك من منطلق أيدلوجية اشتراكية، أم على عدم سلامة اﻹجراءات القانونية وفسادها ؟!

إذا كان المراد المحاكمة على عدد قطع الأراضي ،فهنالك من يمتلكون آلاف القطع في الخرطوم، حازوا عليها بذات طريقة التحسين المعمول بها من قبل انقلاب اﻹسلاميين.
فلماذا يستثنون من المصادرة وتحصر اﻹدانة في أفراد حسب بطاقاتهم الحزبية؟!

واذا كان الهدف استرداد قطع أراض لعدم قانونية حيازتها، لوجود تجاوزات فالأفضل وضع ذلك على طاولات المحاكم، لينال الفاسدون العقاب المستحق غير مأسوف عليهم.

العمل الضعيف للجنة إزالة التمكين سيفسد قضايا الفساد وسيلوث مناخ الاستثمار بثاني أكسيد الخوف.
وسيخفض من القيمة السوقية لتلك الأراضي حين البيع، فبعد تغيير سجلات الملكية ،لن تجد شخصا عاقلا ،سيقوم بشراء قطعة أرض نزعت عبر لجنة سياسية ،غير محصنة من النقض القانوني،وإذا غامر أحدهم سينالها بأبخس الأثمان.

كان الوضع الطبيعي أن تكون اللجنة قانونية، مهمتها جمع المعلومات وتمنح صلاحية الحجز على الممتلكات الى أن يصدر حكم القضاء.

-٥-
ستحقق الدراما البصرية غرضها الآن ، بتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة ﻷعضاء اللجنة مع الفوز بتصفيق ملتهب.
ولكن ما إن يستقيم عود العدالة بتكوين المحكمة الدستورية وترسيخ سلطة القانون ،ستعود الأراضي لمالكيها أو سيتم تعويضهم من خزينة الدولة، كما حدث في التجارب السابقة.
حتى الفاسدين الذين تملكوا تلك اﻷراضي دون وجه حق ستتاح لهم الفرصة للطعن في عدم سلامة اﻹجراءات.
هذا رأي كبار القانونيين حتى داخل قوى الحرية والتغيير والمساندين لها امثال الأساتذة الأفاضل: نبيل أديب وسيف الدولة حمدنا الله ومحمد أحمد عبد القادر وغيرهم (الني للنار)!
-٦-
سيحدث مثل ما حدث في مايو اليسارية عام ١٩٧٠ حينما صدر قانون التأميم.

إجراءات اللجنة الخرقاء ستفسد مناخ الاستثمار ،حين يضطر كثير من رجال الأعمال -غير المسيسين- للهروب خفية بأموالهم للخارج (رأس المال جبان).
وسيتردد المستثمر الاجنبي ألف مرة قبل الدخول لدولة بإمكان لجنة سياسية بصلاحيات غير حصرية، مصاردة أموالهم عبر منصة تلفازية!
-٧-
تحتفظ ذاكرة التاريخ بموقف القائد الإنجليزي ونستون تشرشل، من نقل المطار الحربي المُجاوِر لإحدى المدارس البريطانية.
خضع تشرشل لحكم القضاء البريطاني، وقال مقولته الشهيرة: (لأن تُهزم بريطانيا في الحرب، خيرٌ من أن يقال إنها لا تُنفِّذ أحكام القضاء).