اخبار السودان لحظة بلحظة

بعد ربع قرن .. محكمة تنتصر لمواطني “الإرشادي” بكسلا

تقرير : سيف آدم هارون

ظل الخمسيني “حامد” يقطن بمربع (2) بحي الإرشاي؛ الذي يقع بالقرب من السوق الشعبي بكسلا، لأكثر من (25 سنة)، وحصل على الأرض التي شيّد فيها منزلاً متواضعاً يعبر عن رقة حاله وضيق إمكانياته، وكان يثق من تشييده على طراز راق في المستقبل، غير أنه مثل غيره من سكان هذه المربعات لم يضع في حسبانه أن يد آثمة ستنزع منه أرضه التي هي بمكانة عرضه أمام ناظريه.

وفي عهد “الإنقاذ”، فقد المئات منازلهم بعد أن قررت وزارة التخطيط العمراني أن تقذف بأهل المنطقة بعيداً لتوزعها على قادة المؤتمر الوطني، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أبطلت قرار الوزارة، وأكدت أن الأراضي هي ملك للذين شردوا، إذ جاء هذا الحكم القضائي بعد ربع قرن من الزمان، وهو يعد سابقة تستحق التوثيق.

وتجرع “أصحاب الحق” خلال تلك المدة الطويلة كأس المعاناة المر؛ التي سقاها النظام السابق لسكان أحياء الارشاي بمربعات (2 – 3 -4)، وتشريدهم وتوزيع أراضيهم السكنية لجهات خارجية، إلا أنهم نضالوا من أجل قضيتهم ومطالبهم المشروعة سالكين الطرق القانونية.

ومع بزوغ فجر الثورة انتصرت عدالة السماء، حينما ألغت المحكمة العليا ببورتسودان قرار وزارة التخطيط بكسلا وقبلت الطعن، وقررت إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع.

في المقابل، طالب رئيس لجنة المقاومة والخدمات بأحياء الارشاي بالسوق الشعبي، محمد دين طاهر محمد أحمد (بوش)  حكومته الولاية بضرورة الإسراع في تمليك الأراضي خاصتهم، بعد قرار قبول الطعن الإداري من المحكمة العليا بولاية البحر الأحمر، القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر ببيع القطع التي في حيازتهم لآخرين طبقاً للقرار، بعد فحص العريضة وشطبها ايجازاً على سند من القول بعدم إذن مقاضاة حسب ما تقتضيه المادة (11) من قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥م.

وأبدى “الثوري” بأحياء الإرشاي، محمد احمد موسى أبوعلي، ارتياحه لقرار محكمة الاستئناف العليا، ورأى أن المحكمة أنصفت مواطني الاحياء، بعد ظلمهم من النظام البائد  الذي صادر أراضيهم السكنية وتوزعها للذين لايستحقوها من خارج الحي.

وقال أبوعلي :”إن النظام السابق وزع أراضهيم على كبار قادة النظام السابق الذين بدورهم قاموا ببيع الأرض السكنية لجهات أخرى”، وأضاف :”هذا يدل على ظلم النظام البائد للمواطنين وسرقة أراضيهم وطردهم بالقوة الجبرية”، ورأى أن ما حدث سابقاً تجاه مواطني الارشاي يعد جريمة ارتكبت في حق العُزل من تشريد وسجن وغرامات وترويع وتشتيت الأسرة الآمنة.

وتابع :”الآن استشعرنا طعم الثورة والحرية والعدالة في إعادة ما نصبته الحكومة السابقة”، وطالب بضرورة محاكمتهم والاسراع في رد حقوق القطع السكنية لمواطني الأحياء في مربعات الإرشادي.

صحيفة مصادر

اترك رد