تعثر مشاورات شركاء الحكم والجبهة الثورية بشأن نسب المجلس التشريعي
- مقر البرلمان السوداني ” سودان تربيون”
وعرضت قوى الحرية والتغيير منح الجبهة الثورية 50 مقعدا من أصل 90 مقعدا مخصصة لكتلة السلام وذلك من أصل مجموع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300، فيما تطالب الجبهة منحها 140 مقعدا منفردة.
وقال عضو المجلس الأعلى للسلام، أحمد حضرة، لـ”سودان تربيون”، الثلاثاء: “تعترث المشاورات مع الجبهة الثورية بخصوص نسب المجلس التشريعي، وستجتمع قوى الحرية والتغيير ليل الثلاثاء أو الأربعاء لوضع حد نهائي للأمر”.
وأشار إلى وجود مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، للتوصل إلى حلول بشأن نسب المجلس التشريعي.
وكشف حضرة عن توصل شركاء الحكم والجبهة الثورية إلى اتفاق يقضى بتمديد الفترة الانتقالية لتكون مدتها 4 سنوات وشهر تبدأ من لحظة التوقيع على الوثيقة الدستورية التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري – المحلول في أغسطس 2019.
وقال إن الطرفين اتفقا على تعديل المادة 20 من الوثيقة الدستورية ليسمح لقادة الحركات المسلحة الذين سيشغلون مناصب دستورية في الحكومة الانتقالية بالترشح في الانتخابات المزمع أقامتها بعد نهاية فترة الانتقال، حيث تمنع الوثيقة الدستورية شغالي المناصب الدستورية من الترشح في الانتخابات.
وأشار حضرة إلى اتفاق الطرفين على تخصيص 3 مقاعد في المجلس السيادي للجبهة الثورية.
وأعلن حضرة عزم الحكومة الانتقالية إرسال وفد حكومي مع وفد الحركات الزائر للخرطوم رفقة الوساطة الجنوب سودانية، إلى جوبا، للتباحث المباشر بشأن الترتيبات الأمنية، وذلك بعد أشهر من التفاوض عبر الإنترنت.
وقالت مصادر موثوقة لـ”سودان تربيون”، إن الطرفين اتفقا على منح المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، حُكم ذاتي بصلاحيات دستور السودان الانتقالي لعام 2005.
وكشفت عن توصل الطرفين إلى اتفاق يقضى بمنح الجبهة الثورية 4 وزراء في الحكومة الاتحادية، أما حكومات ولايات دارفور فقد جرى الاتفاق على تقاسم السُلطة بين الحرية والتغيير والحركات المسلحة بالمناصفة، وفي حال كان عدد الوزارات فردي يكون الأخير وزير ولائي محايد.
وقالت المصادر الموثوقة أن شركاء الحكم والجبهة الثورية لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تمثيل مساري وسط وشمال السودان في السُلطة، كما لم يأتيا بذكر مسار الشرق، وهي المسارات التي وقعت الحكومة والجبهة الثورية على اتفاق بشأنهما يتضمن تحقيق خدمات دون التطرق إلى تمثيلهم في السلطة.