(3) مليارات دولار مساهمات وتعهدات “شركاء السودان”

تعهد مشاركون في مؤتمر شركاء السودان الذي نظمته ألمانيا، “الخميس”، بتقديم أكثر من (3) مليارات دولار، منها 1.28 مليار دعم مباشر للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي.

وأعلن الصندوق العربي للتنمية عن مساهمته بمليار دولار لمدة خمس سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، وتعهدت فرنسا بمضاعفة مساهمتها البالغة 100 مليون يورو 6 مرات خلال الفترة المقبلة لتصبح 600 مليون يورو.

وقدم البنك الدولي 400 مليون دولار، وأعلن عن مبادرة لتأسيس صندوق خاص لدعم الفترة الانتقالية، في وقت أكد صندوق النقد الدولي اهتمامه الكبير ببرنامج شبكة المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية، وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق إن شركاء السودان سيستمرون في دعم الاستقرار المالي في السودان.

ورحب ممثلو أكثر من 50 دولة ومنظمة عالمية شاركت في المؤتمر بالعودة القوية للسودان للمجتمع الدولي، بعد عزلة دامت 30 عاماً فرضت على نظام المخلوع عمر البشير.

وتعهد المشاركون بتقديم الدعم الكامل لإنجاح الفترة الانتقالية، إذ قال وزير الخارجية الألمانية، مخاطباً السودانيين، إن تضحياتهم لن تذهب سدى، وإن السودان الجديد باق و”لن ندعه يسقط”.

وعبر وزير خارجية ألمانيا عن اعتزازه بنتائج المؤتمر، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه المؤتمر يعطي مؤشراً للعودة القوية للسودان إلى المجتمع الدولي.

في الأثناء، عبر رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك عن رضاه التام بالنتائج التي حققها المؤتمر والمشاركة الكبيرة من قبل الدول والمؤسسات، معتبراً أن ذلك سيشكل حافزاً قوياً لحكومته للمضي قدماً من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وأوضح حمدوك، أن أولويات حكومته تشمل تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وسيادة القانون، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة.

وأكد أن السودان الآن ينتقل من الحرب والصراعات والإنهيار الاقتصادي إلى حكم ديمقراطي ويعود من العزلة إلى المجتمع الدولي.

وجاء انعقاد المؤتمر في ظل تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان التي تم تشكيلها في الربع الأخير من 2019 في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير؛ الذي استمر 30 عاما، شهدت البلاد خلالها تدهوراً اقتصادياً، وارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار واتساع رقعة الفساد، مما جعل السودان ضمن أكثر ثلاث بلدان فساداً في العالم بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

في غضون ذلك، اعتبر مراقبون أن مسألة إعفاء ديون السودان من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، مشيرين إلى ضرورة تخطي العقبة الرئيسية المتمثلة في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ والتي حرم السودان بسببها من المميزات التي حصلت عليها الكثير من الدول الأعضاء في نادي باريس.

صحيفة مصادر