(صيحة): ارتفاع حالات اغتصاب النازحات شمال دارفور
- نساء في احدى مخيمات النزوح بدارفور يعبرن من أمام مدرعة تابعة لقوات يوناميد
وتتعرض النساء اللواتي يُخرجن من معسكرات النازحين بحثًا عن العمل في مهن هامشية، إلى عنف لفظي وجنسي من قُطاع الطرق الذين تصفهم الحكومة السودانية بالمتفلتين فيما تقول الحركات المسلحة أنهم مليشيات تجد الحماية من السُلطة.
وقالت شبكة صيحة، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي في مناطق النزاع، تلقته “سودان تربيون”، السبت: ” إن النساء بمعسكرات ابو شوك ومعسكر السلام ومعسكر رواندا، وفي محلية طويلة معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي كبائعات أطعمة، أو مشروبات، أو منتجات زراعية، أو كعمالة بناء يصنعن الطوب البلدي، أو يمتهن الزراعة”.
وأشارت إلى أن الحظر الصحي المفروض من السُلطات الحكومية لمنع تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع، أثر على عملهن بتوقفهن الكامل عن العمل، أو بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الخام لصناعة الطوب وضعف الموسم الزراعي نسبة لغلاء التقاوي.
وأضافت: “في ظل ضعف الدعم الانساني من المجتمع المدني والحكومة الفدرالية والولائية، تضطر النساء للخروج بحثاً عن لقمة العيش، مما يعرضهن لعنف المليشيات وقطاعات القوات الأمنية المسلحة التي تجوب مدن وقري الاقليم دون محاسبة او مراقبة. حيث ارتفعت حالات الاغتصاب بنسبة 50% وفقا لبيانات المستشفى السعودي بالفاشر وازدادت حالات الناسور البولي بين الطفلات جراء العنف الجنسي”.
وأفادت الشبكة المعنية بقضايا النساء، أن استهداف الناشطين في مجالات حقوق الإنسان والمرأة بحملة من الاعتقالات التعسفية في إقليم دارفور، أثر على امتثال قضايا النساء للعدالة وفي تحصلهن على الخدمات الصحية اللازمة والدعم النفسي.
وأشارت إلى أن الحظر الصحي في مناطق دارفور تحول إلى مزيد من أحكام العسكر على السُلطة. وأكدت على أن آلام النساء في مناطق النزاع لا تزال أمراً واقعا وعاجلاً يستحق الاهتمام والاستجابة، رغم النوايا الحكومية في إحلال السلام.
وقالت شبكة (صيحة) إن السلام يأتي بإيجاد آليات داخلية واضحة لفرض هيبة الدولة، وذلك بتمكين مؤسسات حكم القانون من محاكم وشرطة ونيابات، والاستثمار في البنية التحتية وفرض المحاسبة على الجُناة، وإنشاء حكومات الاقاليم والولايات المدنية ومجالسها التشريعية بأسرع وقت. إضافة إلى الالتزام الحقيقي بتمدين الدولة والحد من انتشار السمة العسكرية داخل المدن ووضع تصورات واضحة للترتيبات الأمنية وبرامج نزع السلاح.
وأكدت على أن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إن لم يتم فيها “إشراك حقيقي للنساء صاحبات المصلحة الحقيقيات المتضررات من الحروب، فلن تؤدى إلى سلام فعلي يتجاوز الأوراق والاتفاقيات”.
وأضافت: “العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتم بدون اشراك للنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة وخصوصا القاعدية منها”.
وجددت شبكة صيحة مطالبها بخلق آليات داخلية لتجريم العنف الجنسي في مناطق النزاع والتصديق على اتفاقية اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة (سيداو) والبرتوكول الافريقي لحقوق النساء.