خلافات قانونية بين أطراف سد (النهضة) والمفاوضات تتمدد
- أعمال بناء سد النهضة توشك على الاكتمال .. صورة لـ”رويترز”
الخرطوم 15 يونيو 2020 – كشفت وزارة الري في السودان، عن بروز خلافات بين وفود التفاوض في سد النهضة، تتعلق بالجوانب القانونية الخاصة بإلزامية الاتفاقية وتعديلها وآلية حل الخلافات، بينما تقرر مواصلة التفاوض الثلاثاء.
واستأنف وزراء الري في كل من السودان وإثيوبيا ومصر، الاثنين، التفاوض حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وهو تفاوض استمر فترة طويلة دون أن تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق كامل.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في بيان، تلقته “سودان تربيون”: “برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، خصوصًا في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، إضافة الى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الاول لسد النهضة وتشغيله”.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث، بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما توصلوا إليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في ولاحق غدًا الثلاثاء.
وأفاد الوزير بأن التفاوض حقق تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد والملء الأول والتشغيل طويل الأمد وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.
وأكد عباس على أن السودان شريك كامل وطرف أصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات، مشيرًا إلى أن بلاده هي الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثيوبي.
ومن المقرر مواصلة الاجتماعات الملتئمة اسفيريا يوم الثلاثاء.
وكانت الأطراف المتفاوضة كلفت السودان لثلاث مرات خلال هذه الجولة التي تعقد يوميا، بالتناوب بين العواصم الثلاث، بإعداد ورقة توافقية حول المواقف المتباينة.
الى ذلك كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن بحث بلاده اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحاديًا بشأن سد النهضة.
وقال وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية: ” الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية، مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو سيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في إطار “نهوض مجلس الأمن بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.
وجدد شكري التأكيد على التزام القاهرة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، حسب البيان ذاته.
وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، الأحد، إن مفاوضات سد النهضة التي جرت الجمعة أحرزت تقدما كبيرا، في التفاهم بين الدول الثلاث بشأن المبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى ونهج قواعد إدارة الجفاف.
وذكرت الوزارة في بيان أن المفاوضات “غير متعثرة”، مشيدة في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في الأيام السابقة للمحادثات.
وأوضحت الوزارة أن المفاوضات الجارية لا تدور حول تخصيص مياه النيل الأزرق، مؤكدة التزام إثيوبيا بالمبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة التي ستوقعها مع دولتي المصب.
وتتمسك إثيوبيا ببدء الملء لبحيرة السد العملاق في يوليو المقبل، وسط رفض من السودان ومصر لهذا الأمر، ويأمل الأول أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق قبل بدء ملء بحيرة السد.