الحكومة السودانية تشرع في تنفيذ تجريبي لدعم الأسر نقدا

التوقيع على برنامج الدعم المباشر للأسر بين الحكومة السودانية وبرنامج الغذاء العالمي

الخرطوم 14 يونيو 2020 – أعلنت الحكومة السودانية عزمها بدء المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي للأسر، الأسبوع المقبل، وهي خطوة فعلية لاستبدال الدعم السلعي.

وتخطط وزارة المالية لرفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز بشكل تدريجي خلال العام الجاري، وهو ما يجد معارضة قوية من الائتلاف الحاكم، حيث اتفق الطرفان على عقد مؤتمر اقتصادي للبت في الأمر بحلول مارس الفائت لكن الأوضاع الصحية حالت دون التئامه حتى الآن.

وبدأت وزارة المالية، خلال الأشهر الماضية، تجربة بيع الوقود التجاري في 12 محطة خدمة بالخرطوم، وعملت بمرور الوقت على توسيع المحطات التجارية، مما يعني تطبيق سياستها الخاصة برفع الدعم بصورة تدريجية.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 4 يونيو، إن حكومته تعمل على ترشيد الدعم الحكومي على البنزين والجازولين لعدم استفادة أكبر قدر من السودانيين منه، وإبقاء الدعم الحكومي للكهرباء والخبز.

وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد: “نبدأ الأسبوع المقبل، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر”.

وأشارت إلى أن المشروع يُنفذ بتعاون مع مؤسسات حكومية، وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وبتمويل كامل من الحكومة السودانية.

وستبدأ الوزارة تطبيق المرحلة التجريبية في عدد من المناطق الطرفية داخل الخرطوم، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن المناطق جرى اختيارها بهدف قياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل لها في بقية انحاء البلاد.

وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي التي تبلغ 500 جنيه، والذي سيتوالى بعد ذلك تباعاً في كل شهر بحسب نسبة التضخم، لكن يظل الدعم الأعلى 3 آلاف جنيه لكل أسرة مكونة من 6 أفراد، وفقًا للبيان.

وقالت وزارة المالية إنها ستستفيد من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص،80% من جملة السكان تقريبًا.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي: “يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة الكورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود. وستساهم المدفوعات الرقمية في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين.”