السودان: الكشف عن حساب شخصي للبشير بمبالغ فلكية وإنهاء خدمة مئات الموظفين

نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي وبجانيه عضو اللجنة المحامي طه عثمان

الخرطوم 9 يونيو 2020 – كشفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير حساب شخصى يتلقي فيه شهريًا 20 مليون دولار من الحكومة، تراجع هذا المبلغ لـ 3 مليون دولار بسبب الوضع الاقتصادي، وقالت إنه ظل يتاجر عبره بالعملة في السوق الموازي.

وقال الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “قامت اللجنة بتقيّد إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لتبديده أموال عامة تقدر بملايين الدولار”.

وأشار الفكي إلى أن البشير كان يتلقى شهريًا في حسابه الخاص بالرقم 2616 ببنك أم درمان الوطني، 20 مليون دولار، تناقص هذا المبلغ بعد انفصال جنوب السودان إلى 8 مليون دولار، ثم إلى 3 مليون دولار، وظل يتلقاه ليعمل به في تجارة العملة بالسوق الأسود حتى لحظة عزله عن الحُكم في 11 أبريل 2019، دون أن يكشف عن قيمة المبلغ الكلي الموجود في الحساب الشخصي.

وقال الفكي إن البشير ظل يتلقى نحو 5 – 7 مليون إضافية شهريًا، عبر تصديقات بمسمى مهام رئاسية.

وقضت محكمة في 14 ديسمبر 2019، على الرئيس المعزول عمر البشير بالسجن عامين ومصادرة الأموال التي وجدت بمقر اقامته لحظة عزله عن الحكم في قضية الإثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة.

وأعلن عضو اللجنة، طه عثمان، عن إنهاء خدمات 651 موظف من الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، خالفوا شروط التعيين في الخدمة المدنية، على أن تفتح هذه الوظائف الشاغرة ليشغلها السودانيين دون تمييز.

وقال إن اللجنة أنهت خدمات 98 مستشار بوزارة العدل، و26 موظف بالصندوق القومي للتأمين الصحي، و21 موظف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و16 موظف بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و230 موظف بديوان الزكاة، و148 من العاملين بوحدات تابعة لوزارة شئون مجلس الوزراء، إضافة لإنهاء خدمات 42 موظف بمفوضية العون الإنساني، و56 موظف بالإمانة العامة لمجلس الوزراء، و7 من العاملين في المجلس القومي للسكان و6 موظف بالإمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي.

أموال الشعب

وكشف عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، عن حساب تجميعي باسم المؤتمر الوطني – المحلول، يُدار بواسطة شركة منتجات البترول باسم العمل إمان للبترول، تأتيه أموال من شركات وصرافات أنشئت بطرق غير قانونية من أموال حكومية، لتمويل أنشطة حزب البشير.

وأعلن صالح عن استرداد أصول وأسهم شركة منتجات البترول لصالح وزارة المالية على أن تُدار بواسطة وزارة الطاقة، واسترداد أسهم وأصول شركة عقاراكو، واستراد شركة حريص العالمية وشركة بتروباش للبترول ومنظمة سودان فاونديشن.

وأشار إلى أن شركة حريص كانت تعقد الصفقات باسم شركة مواصلات ولاية الخرطوم، كما أنها استورد بصات معطلة بأسعار تفوق قيمتها بغرض الحصول على أموال من خزينة الدولة ومن ثم إجراء غسيل أموال عليها لتحويلها إلى الحساب التجميعي.

وأشار إلى أن شركة مواصلات ولاية الخرطوم تملك الحكومة فيها أقل من 30%.

وأعلنت لجنة التفكيك عن استرداد شركات تعمل في مجال الصرافة، وهي شركات: اليمامة، الهجرة، ارجين، الرائد، الفجر، اليرة، دينار، الراسل، الوافي، باب المندب والشركة الأفريقية، إضافة إلى شركة لازوين للتنمية لصالح الدولة. وأشارت إلى هذه الصرافات كانت تعمل في تجارة العملة في السوق الموازي، كما إنها تمول الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية.

وقال وجدي صالح إن الشركات والصرافات المُستردة، والتي أنشئت من الأموال الحكومية، كانت تورد مبالغ في الحساب التجميعي.

وأعلن صالح عن استرداد طائرة كانت مملوكة للمؤتمر الوطني – المحلول، تم شرائها بواسطة شركة جيت ون من شركة مسجلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن آخر صيانة للطائرة كلفت 200 ألف دولار جرى سحبها من الحساب التجميعي في الرابع من يونيو 2018.

وقال صالح إن الحساب التجميعي الذي يمول أنشطة المؤتمر الوطني، استلم منه الإعلامي الطاهر حسن التوم في 7 أغسطس 2018، مبلغ 100 ألف جنيه، كما استلم في وقت لاحق 5 ملايين و559 ألف جنيه، إضافة إلى تحويل 250 ألف دولار من ذات الحساب في التاسع من أغسطس 2018 لقطاع الإعلام، فضًلا عن دفع 135 ألف دولار لقناة الشروق.

وكشف عن تحويل 7 مليون جنيه من الحساب التجميعي لصالح المؤتمر الوطني كجزء من ميزاينته في 8 أغسطس 2018، وفي ذات اليوم استلم نائب رئيس الحزب مليون جنيه.

وأعلن صالح عن تقييد إجراءات قانونية في مواجهة مُلاك الشركات والصرافات المُستردة.