بعد عام على اغتياله .. قتلة (وليد) أحرار ووالده يرحل عشية ذكراه

صورة خاصة لـ”سودان تربيون” تظهر أفراد القوة الشرطية المتهمة بقتل وليد اثناء ارتكازها بحي المزاد

الخرطوم 9 يونيو 2020 – لا تزال قضية مقتل الشاب وليد عبد الرحمن تراوح مكانها برغم مرور عام كامل على قتله بينما فارق والده الحياة عشية ذكراه السنوية ودون أن يرى أيادي العدالة المتهمين برغم تدوينه بلاغا ضد 58 من عناصر الشرطة.

وقُتل وليد عبد الرحمن في 9 يونيو 2019، بعد أيام من فض الاعتصام أمام محيط قيادة الجيش، أثناء تواجده برفقة أقرانه بمنطقة المزاد في الخرطوم بحري شمالي الخرطوم.

وبينما كانت أسرة وليد تستعد لإحياء ذكراه، الثلاثاء، وإعلان تسمية الشارع الذي اُغتيل فيه باسمه، توفي والده مساء الاثنين متأثرا بوعكة صحية، بعد أن تركز مسعاه وأسرته منذ مقتل أبنه على جلب الجناة للمحكمة.

وتداول ناشطون غداة مصرع وليد، مقطع فيديو، يظهر فيه قبلها يومين من مقتله وهو يجادل ضابط شرطة رافضا فتح الطريق العام، أثناء السخط الشعبي الذي عمّ كل البلاد وأغلقت على إثره كل الطرق بسبب فض اعتصام القيادة العامة في 6 يونيو، مما يُرجح تعمد اغتياله، بحسب شهود عيان.

وقال عبادة حسن “جيرمن”، وهو شاهد عيان على اغتيال وليد عبد الرحمن، إن القتيل كان ضمن أحد المستهدفين في منطقة المزاد أثناء الاحتجاجات الشعبية لفاعليته في قيادة الحراك، حيث تلقى تهديدات بالقتل عبر هاتفه النقال.

وأضاف، خلال حديثه لـ”سودان تربيون”، إن وليد عبد الرحمن كان يقف معهم في (الترس) بالطريق العام بالمزاد، قبل إن يستأذن لأداء صلاة الصبح، وبعد أن صلى بدأ في تصوير قوة شرطية قوامها 58 عنصرا، كانت مرتكزة على بعد أقل من مائة متر.

وتابع: “بدأت القوة الشرطية في إطلاق كثيف لعبوات الغاز المسيل للدموع، دون سبب، وفجاءة أطلقت رصاصتين، واحدة منها أصابت وليد دون أن يصاب أحد غيره، رغما عن وجود أربعة أشخاص قربه”.

كما لم يصب أشخاص آخرين كانوا يراقبون (متاريس) قرب مكان الاغتيال.

وأشار عبادة إلى أن إطلاق قوة الشرطة الغاز المسيل للدموع كان بمثابة تغطية لاغتيال وليد، فالرصاصة التي أُطلقت “كان القصد منها قتله”.

وأفاد بأن سيارة عسكرية ضمن القوة التي كانت مرتكزة لاحقتهم إلى المستشفى الدولي الذي اُسعف إليه وليد، وظلت مرابطة في خارجه، ثم وصلتها تعزيزات عسكرية أخرى، لم يذهبوا إلا حينما تأكدوا من وفاته.

تأكيد الاغتيال

وليد عبد الرحمن قتل في حي المزاد ببحري في 9 يونيو 2019 صورة لـ”سودان تربيون”

وقال خالد عبد الرحمن، شقيق المجني عليه إن أسرته قيّدت إجراءات جنائية ضد 58 من عناصر من قوات الشرطة، بينهم 5 ضباط أعلاهم برتبة عقيد، تحت المادة 130 من القانون الجنائي، -القتل العمد-التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

وأشار إلى أن الـ 58 شرطي المتهمين بقتل شقيقه، كانوا مرتكزين على 6 سيارات عسكرية في مكان اغتيال وليد، وسرعان ما تم استبدلهم بعد التأكد من مقتله بقوة أخرى.

وقال خالد عبد الرحمن، وهو شرطي سابق، إن الشهود والأدلة أكدوا تورط قوة الشرطة في قتل شقيقه، وأكد على تمليكهم النيابة العامة أدلة موثقة بينها مقاطع فيديو وصور تظهر بوضوح الأفراد الحاملين للسلاح.

ويؤكد تقرير طبي، صادر عن مشرحة أم درمان، بتاريخ 9 يونيو 2019، حصلت عليه “سودان تربيون” أن سبب وفاة وليد عبد الرحمن هو “كسور الأضلاع والفقرات العنقية وتهتك الأوردة والشرايين والنزف الدموي الحاد الشديد بسبب الإصابة بطلق ناري”. ولم يتحدث التقرير عن نوع الطلق، لكنه شقيق وليد يقول إنه طلق (كلاش) وهو سلاح تستخدمه قوات الشرطة في اغلب الأحيان.

وأفاد عبد الرحمن إن النيابة العامة أبلغته، في فبراير الفائت برفض قوات الشرطة رفع الحصانة عن الـ 58 من منسوبيها للتحقيق معهم. وأخبرته، في مايو، إن مدير عام قوات الشرطة قال لهم إن الشرطة لا تعرف تحركات هذه القوة لعدم امتلاكها سجل بتحركها.

وفي العادة تملك قوات الشرطة سجل بتحركات كل أفرادها، في أي مهمة رسمية، وفقًا لحديث ضابط شرطة تحدث لـ “سودان تربيون”.

النيابة توضح

وقالت مصادر متعددة في النيابة العامة، على صلة بتحقيقات الشهداء الذين قُتلوا أثناء احتجاجات الثورة، إن الشرطة أخبرتهم بعدم امتلاكها لسجل تحركات القوة موضع الاتهام.

وأشارت إلى أن القوات النظامية تتعمد عدم تمليك النيابة العامة تحركات عناصرها، لأنها تري أن الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر هذه القوات أتت في إطار عملها، إضافة إلى أنها تحاول حمايتهم بإخفاء هذا السجلات، لكنها أكدت على أن النيابة العامة تملك أساليب للوصول إلى قتلة الشهداء، رفضت الكشف عنها للحيلولة دون تعمد هذه القوات إعدام هذه الخيوط.

وقالت المصادر إن النيابة العامة لديها ما يحملها على أن قتلة وليد عبد الرحمن ينتمون لقوات الشرطة، ورفضت اعتبار عجزها عن التوصل إليهم رغم الأدلة الموثقة “فشلا”، لكنها نبهت الى حزمة من العقبات قالت إنها تعرقل عمل النيابة العامة، ومن بينها تأخر رد مؤسسات حكومية على مراسلات النيابة لمدة تصل إلى ثلاث أشهر في كثير من الأحيان.