النيابة: قادة من نظام البشير رفضوا فحص (كورونا) وعزل المصابين بمراكز علاجية
- والي الخرطوم السابق عبدالرحيم محمد حسين
وأوقفت الشرطة في أوقات متفرقة، مُنذ عزل البشير عن الحُكم في 11 أبريل 2019، عدد من قادة نظامه بناء على مذاكرت توقيف صادرة من النيابة العامة، التي تتهم بعضهم بالضلوع في الانقلاب العسكري الذي قادة البشير إلى السُلطة في يونيو 1989، والبعض الآخر بتهم فساد مالي واستغلال نفوذ.
وشرح بيان للنيابة العامة صدر الأربعاء تفاصيل الأوضاع الصحية لمسؤولي النظام السابق القابعين في المعتقل المركزي الرئيسي بالعاصمة السودانية، وذلك في أعقاب تزايد المطالب من ذويهم بنقلهم خارج السجن بعد ثبوت إصابة البعض بالفايروس.
وقال النائب العام تاج السر الحبر، في بيان، عن الوضع الصحي لقادة نظام البشير المحتجزين قيد التحقيق، تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء: “تلقى جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية تلك الرعاية، فالمتهمان على الحاج محمد آدم وإبراهيم السنوسي يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف كورونا وما زالا بالمستشفى منذ مدة طويلة”.
وأشار إلى نقل مساعد البشير في آخر مراحل حكمه، أحمد هارون، إلى مركز عزل طبي بمستشفى يونيفرسال بعد تأكيد إصابته بفايروس كورونا بعد الفحص الذي أُجرى له يومي 23 و27 أبريل الفائت، بعد ان شخًص طبيب السجن حالته في البداية بالتهاب رئوي مزمن.
وكشف النائب عن عزل والي الخرطوم الأسبق، المتهم عبد الرحيم محمد حسين، بمستشفى علياء التابع للجيش مُنذ 20 مايو الجاري، بعد تأكيد إصابة بالجائحة.
وقال إن نائب البشير الأسبق، علي عثمان محمد طه، معزول بمركز عزل ببرج الضمان وسط الخرطوم بعد تأكيد إصابته بالفايروس في 25 مايو الجاري.
وأشار كذلك إلى عزل شقيق البشير المتهم علي أحمد حسن البشير والمتهم صلاح إدريس، بمركز آمن تحت حماية الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهم بالفايروس لكن نتيجة الفحص جاءت سلبية ولا يزالان في مركز العزل تنفيذًا لبرتوكول وزارة الصحة.
وقال البيان إن شقيق البشير الآخر المتهم عبد الله حسن أحمد البشير، جرى حجزه بمستشفى علياء منذ 2 أبريل الفائت، قبل إن يُنقل إلى مستشفى الشافي للأورام في 16 من ذات الشهر.
وأفاد تاج السر الحبر بأخذ عينات من شخصين آخرين من قادة النظام السابق متوقعًا ظهور نتيجة الفحص الأربعاء.
وأردف ” أما البقية رفضوا جميعاً أخذ عينات منهم لأغراض فحصها.”
وأكد البيان على إن النيابة العامة ستقوم بالتنسيق مع قوات الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ التدابير التي تحافظ على صحة وحياة جميع المحتجزين قيد التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة تطبق البرتوكولات الطبية الصادرة من وزارة الصحة، ففي حالة الاشتباه يتم أخذ العينة للفحص، وفي حال المخالطة يجرى عزل فوري، وفي حالة تأكد الإصابة يتم تحويل المصاب إلى مركز الحجر الصحي لتلقي العلاج.
وفي 14 مايو الجاري، توفي القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول الشريف أحمد بدر، داخل مركز عزل طبي متأثرًا بفايروس كورونا المستجد.