الأمة يصر على تجميد نشاطه في (الحرية والتغيير) ويلوح بـ (الخيار الشعبي)
- زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي
وأعلن الحزب في بيان الأحد اعتزامه مخاطبة مكونات السُلطة الانتقالية، في محاولة لتأسيس عقد اجتماعي جديد أو” التحول إلى ما أسماه “الخيار الشعبي الديمقراطي”.
وكان الحزب أمهل قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة -في 25 أبريل الفائت أسبوعين لإجراء إصلاحات حيث انتهت المهلة اليوم الأحد.
ولم يكترث حزب الأمة لمناشدات حلفائه في الحرية والتغيير على رأسهم الحزب الشيوعي الذي طالبه في وقت سبق بالعدول عن موقفه.
وقال الحزب، في رسالة مُرسلة إلى رؤساء فرعياته، تلقتها “سودان تربيون”، الأحد: “سنخاطب مكونات السلطة الانتقالية المدنية والعسكرية حتى يتسنى لنا تحقيق الإجماع المنشود لتأسيس عقد اجتماعي جديد أو التحول إلى الخيار الشعبي الديمقراطي”.
ورفض نائب رئيس الحزب، إبراهيم الأمين، توضيح ما يعني حزبه بـ(الخيار الشعبي الديمقراطي)، وما اذا كانت تعني اللجوء إلى خيار اجراء انتخابات مبكرة وهو موقف أعلنه زعيم الحزب الصادق المهدي غير مرة.
وقال الأمين لـ “سودان تربيون”، إنهم وقوى الحرية والتغيير متفقين على إجراء إصلاحات، لكنهما يختلفا في طرق الحل، مشيرًا إلى أن الائتلاف الحاكم يري أن الحل في المصفوفة والمؤتمر التداولي.
وأضاف: “المصفوفة لا تعالج القضايا، أمامنا الآن قضية المجلس التشريعي، فهو لا ينبغي أن يتكون من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير”.
وجدد حزب الأمة، تمسكه بطرح البرنامج الإصلاحي (العقد الاجتماعي)، مؤكدًا إنه يمثل ايجاد مخرج سليم وآمن للبلاد من الأزمات.
وقال الحزب “إن رد المجلس المركزي – أعلى سُلطة في قوى الحرية والتغيير، احتوى على التأكيد بوجود الأزمة الا انه لم يكن مخاطبا لجذورها ولا متجاوباً مع الرؤى التي طرحناها”، مشيرًا إلى أنه سيخاطب كل القوى داخل وخارج قوى إعلان الحرية والتغير من أجل إقامة المؤتمر الاصلاحي الجامع المنشود.