ارتفع حجم البلاغات المدونة ضد رموز النظام السابق في نيابة الثراء الحرام والمشبوه الى حوالي “85” بلاغاً. وأكد مصدر مسؤول بالنيابة، وجود معوقات اسهمت في تعطيل اسراع وتيرة التحقيقات وادت الى اتهام النيابة بالتباطؤ من قبل البعض، وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى بعض المؤسسات التي رفضت التعاون مع النيابة والمتمثلة في مسجل عام الاراضي وسوق الاوراق المالية والبنوك وغيرها من الجهات التي قال انها تعمدت حجب المعلومات والافادات المطلوبة، الأمر الذي اسهم بشكل كبير في عرقلة وتأخير سير الإجراءات في الدعاوى المرفوعة. وأشار المصدر الى ان اكثر ما اعاق سير العدالة حجم الرسوم التي تفرضها الاراضي على خطابات النيابات ما حال دون تقدير عقارات المتهمين حتى تتحقق العدالة بالمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية. الخرطوم: (كوش نيوز)