وكالة: “السيل التركي” سيربط اقتصادي روسيا وتركيا عبر البحر الأسود!

ترك برس

تناول تقرير في وكالة “RT” الروسية اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم الانتهاء من مد المقطع البحري من مشروع الغاز الاستراتيجي “السيل التركي”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي مدينة إسطنبول التركية وسيلتقي نظيره التركي، يوم الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووصفت “RT” مشروع “السيل التركي” بـ”الشريان الذي سيربط اقتصادي روسيا وتركيا عبر البحر الأسود لعقود من الزمن”.

وحسب تقرير الوكالة، فإن من المخطط أن يتم ضخ 31.5 مليار مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر “السيل التركي”.

و”السيل التركي” عبارة عن مشروع يهدف لضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود بواسطة خطين، الأول لتوفير الغاز للمستهلكين الأتراك، والثاني لتعيد تركيا توزيعه على بلدان جنوب وجنوب شرقي أوروبا.

وفي التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اكتمل بناء المقطع البحري من الأنبوب الأول من المشروع الاستراتيجي، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل وضخ الغاز عبره بنهاية 2019، ومن المنتظر أن تبلغ كلفته الإجمالية 7 مليارات دولار.

واتفاق “السيل التركي” أبرم في 2016 وبدأ تنفيذ المشروع في 2017، ومد الأنبوب عبر قاع البحر الأسود يعتبر عملا غير مسبوق، إذ جرى مده عبر قاع البحر الأسود على عمق وصل أحيانا إلى 2200 مترا.

وعلى خلاف “السيل الشمالي- 2″، فإن خط الأنابيب من روسيا إلى تركيا لم يلق أي اعتراضات جدية، لو أهملنا تصريحات بعض قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للأنبوب الثاني من “السيل التركي”، والذي يهدف إلى أن يصبح بديلا فعليا عن “السيل الجنوبي” والمخصص لتزويد أوروبا باحتياجاتها من الغاز، فلم يتحدد بعد مساره النهائي.

ويقترح مد الأنبوب الثاني من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان، كما أنه ثمة خيارا آخر بتدفق الغاز الروسي عبر بلغاريا، لكن مهما كان المسار النهائي فإنه لن يتم الشروع في مدّه قبل أن تحصل على موسكو على ضمانات أوروبية.

وعن آفاق الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، فقد أكد رئيس شركة “غازبروم” أليكسي ميلر، أن الطلب على الغاز الروسي في جنوب وجنوب شرق أوروبا ينمو بسرعة كبيرة، حيث أن معدلات النمو في بلدان هذه المنطقة مثيرة للإعجاب.

ففي تركيا بلغ معدل الزيادة في الطلب ما يقرب 26%، وفي اليونان 12%، أما في بلغاريا 14%، وفي هنغاريا 31%، وفي صربيا 47%، وفي النمسا 77.5%، حسب “RT”.