شبكة (صيحة) تنتقد سريان قوانين سودانية تنتهك حقوق النساء
- المدير الاقليمي لشبكة صيحة هالة الكارب
ويعد السودان من الدول القليلة التي لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما لم يوقع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.
وقالت شبكة صيحة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء: ” لا يمكن غض الطرف عن القوانين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في السودان”.
وقالت المديرة الإقليمية لمبادرة صيحة، هالة الكارب إن: “تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراًعظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين.”
وأشار البيان الصادر من شبكة صيحة إلى أن إضافة مادة تُجرم “ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث” تعتبر طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء، مؤكدة على أنها لا تملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات.
وعدّد البيان بعض القوانين التي تنتهك حقوق النساء، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لعام 1991، والذي أباح في المادة 40 زواج الطفلات بعد بلوغهم سن العاشرة. بينما تؤطر المادة الـ 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١، لمفهوم الولاية على المرأة.
وقال إن مفهوم الولاية: “يشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري”.
وأشار البيان إلى أن شروط الولاية تمتد لإعاقة حقوق المرأة في المواطنة المتساوية والميراث، كما أن قوانين السجل المدني تضع العراقيل أمام النساء لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة.
ونبهت الشبكة الى أن مفاهيم الولاية تحرم النساء من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة، إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام، علاوة على أنها تقنن الزواج القسري الذي أكدت انتشاره في كافة انحاء السودان.
وتفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر (ناشزًا) حال خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية، وفقًا للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية.
وقالت الشبكة إن “القانون الجنائي يحد من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي إلى العدالة، حيث تمت صياغة القانون ليسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية، كما يعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون) إذا كانت الناجية متزوجة”.
وانتقد البيان عدم وجود قوانين تُجرم العنف المنزلي، وأشار إلى أن الحكومة لم توفر حتى الآن وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. إضافة إلى عدم وجود مواد قانونية تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.