عام / إنجازات مجلس الشورى وأبرز قراراته خلال السنة الثانية من أعمال الدورة السابعة / إضافة خامسة واخيرة

ـ المياه والزراعة والبيئة : استمراراً لحرص المجلس على الحفاظ على بيئة المملكة وساكنيها طالب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولاً عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئياً من بين أفضل عشرين دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة. كما طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الاقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته. وطالب المجلس في قراره الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج . وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 . ـ الشؤون الخارجية : امتداداً للعمل الخارجي الذي يقدمه المجلس فيما يخص الشؤون الخارجية للمملكة وحفظ مصالحها طالب المجلس وزارة الخارجية باستحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بمعالي الوزير مباشرةً، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليمياً ودولياً. كما طالب المجلس الوزارة بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية. ووافق المجلس على مذكرتي التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا. ـ الأنظمة واللوائح : في مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. ومن أهم الأنظمة التي وافق عليها مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ. وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ. وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 49 مقترحاً تنوعت من أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح تعديل المادتين (الخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، ومقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل. ووافق المجلس خلال هذه السنة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي يتكون من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عنه طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء. // انتهى // 15:18ت م 0069