قلل الخبير الاقتصادي عادل محجوب، من خطوة إلغاء نسبة الـ(10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها، بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين، والتي اصدرها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ضمن قرارات اخرى اليوم .
وقال إن قطاع الوارد خاضع لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ، و ارباح أعمال، اما الصادر كان خاضع فقط لضريبة ارباح اعمال وبمعالجات ضعيفة جدا، لان المعالجات الضريبية تتم استنادا على القيم الجمركية للصادر والوارد معا.
وإضاف : معلوم ان القيمة الجمركية للصادر بالجنيه السودانى وهى اساس المعالجات الضريبية، موضحا بان المعالجة تكون بعيدة جدا عن قيمة الصادر الحقيقية بالعملة الحرة ( كما وقيمة)، خاصة في اكبر الصادرات (الذهب )، وذلك لوجود ثغرات تهريب وتجنيب كثيرة جدا، واخطرها فقدان المصداقية بالاقرارات عن حجم التعاملات.
ونوه محجوب،بحسب صحيفة (السوداني) الى ان عدم مصداقية الاقرار بالمعاملات وعودة عائدات الصادر الحقيقية ، تعد مبرر كاف لتدخل الدولة المباشر في التصدير والاستيراد .
وطالب محجوب، بهيمنة الدولة على كل عمل الصادر عبر شركة قومية تتبع لوزارة المالية بسلة سلع تشمل (الذهب- اللحوم و الضأن الحى – الحبوب الزيتية – الصمغ العربى – الاعلاف – القطن – اخرى )، مع القيام باستيراد السلع الاستراتيجية (المواد البترولية _ الدقيق – الدواء- الاحتياجات الحكومية )، مشيرا الى ان هذا الإجراء يعد افضل من اى اجراءات ضريبية، لاسهامه المباشر في الاصلاح الهيكلى للموازنة والميزان التجاري .
الخرطوم ( كوش نيوز)