دخل السودان ابتداءً من هذا الأسبوع مرحلة السباق المحموم بين التيارين المتنافسين، وهما التيار المؤيد للثورة والداعم للحكومة الانتقالية وتأسيس نظام ديمقراطي مدني سعي الشعب، ومنذ عقود، إلى تحقيقه لاإدراكه أنه الطريق الوحيد لأن يقلع السودان ويتخلص من كل علله السياسية والاقتصادية المزمنة؛ لينطلق نحو آفاق التنمية والتطور، اعتماداً علي الحكم الرشيد القائم علي شفافية العدل والحرية والسلام الدائم. بينما يسعي التيار المناوئ إل اقتلاع الحكومة الانتقالية والعودة بالسودان إلي مراحل ما قبل ثورته المجيدة، إذ يسعي أصحاب هذا التيار الي قطع الطريق أمام الحكم المدني، ومنع التوافق القائم بين مجلس السيادة والحكومة المدنية الانتقالية من الوصول إلي النصف الثاني من المرحلة الانتقالية، الذي تؤؤل فيه رئاسة المجلس السيادي إلي الشق المدني وفق التوافق الدستوري المعتمد، فتتمكن الحكومة الانتقالية إكمال إنجازاتها في تناغم كامل.
ولعل انتباه التيار الغالب والمؤيد للحكومة الانتقالية ودعمه للجنة تفكيك آثار النظام السابق واستعادة ممتلكات الشعب ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتسارع وتيرة التفكيك، جعل أنصار النظام البائد ومناصريهم يصعدون من مواجهتهم للجنة التفكيك بوضع العراقيل، بل استخدام عدة وسائل لتعطيل اللجنة نفسها، بل المطالبة بحلها.. وليس ادل علي ذلك من استدراج قيادة حزب الأمة واعتماد قيادته كأداة ضغط، وقد ظهر ذلك جلياً في مواقف السيد الصادق المهدي وهرولة كبار زعماء النظام المحلول إلي السيد الصادق المهدي، والاجتماع به، والتنسيق معه حتي وصل الأمر إلي إعلان جزب الأمة تجميد عضويته في تجمع الحرية والتغيير، ومطالبته علناً بتعطيل لجنة التفكيك.
يرصد الشعب السوداني دخول الصراع بين التيارين مرحلة كسر العظم، وتصاعد حركة أنصار نظام البشير واستحداثهم أساليب جديدة وتوظيف الوضع الاقتصادي، وانشغال الحكومة الانتقالية بمواجهة جائحة كورونا لمصلحتهم؛ غذ تعالت الانتقادات للجهود العظيمة والمسؤولة لوزير الصحة دكتور أكرم علي التوم، الذي اظهر كفاءة وقدرات مهنية عالية في حربه ضد جائحة كورونا.
أنصار النظام البائد والمتضررين من التحول المدني والخائفين من نتائج أعمال لجنة التفكيك والمحاسبة هم من يرغبون بشدة في اقتلاع الحكومة الانتقالية، ويبدبرون الخطط لقطع الطريق أمام حكومة الثورة، ولو أدى إلى إفشال كل جهد للحكومة الانتقالية، وتجريم رئيس وزرائها بمطالبته الأمم المتحدة، وضع السودان تحت البند السادس، الذي يتيح للأمم المتحدة الوجود والمشاركة في تأمين التحول السياسي، وإنجاز السلام وحمايته لكل أنحاء البلاد.
ويقترب التيار الراغب في إقلاع السودان من وهدته والانطلاق نحو التنمية والتطور من الانتصارر؛ اعتماداً علي الانتباه للخطط المتوقعة والتآمر المؤكد. ولعل طلب رئيس الحكومة الانتقالية لمن الأمم المتحدة لوضع البلاد تحت البند السادس يقطع الطريق بحزم أمام أي محاولات للانقلاب علي حكومة الثورة، والعودة بالبلاد إلي مرحلة ما قبل الثورة…ثم بنجاح هذا التيار بكسب نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي إلي صفوفه والعمل بفاعلية للخروج من الضائقات المعيشية بتوفير الضروريات، وإنهاء ظاهرة صفوف الخبز والوقود، ومواجهة المضاربات بالعملات الحرة، واستعادة الوضع الطبيعي لحركة الصادر والوارد، وتحريك عجلة الانتاج المعطلة.
ينتظر السودان عبور منتصف شهر مايو الجاري ليتجاوز مرحلة الخطر، بدخوله الفعلي تحت مظلة البند السادس لتأمين التحول المدني الديمقراطي وعودة كل أبناء السودان في الحركات المسلحة، والتخلص من الضائقة الاقتصادية، وإكمال سيطرة الدولة علي مواردها بالكامل.