جاء في الأنباء قبل فترة ان قوش طالب بحفظ حقه الأدبي في نجاح ثورة التغيير ليتسني له بعد ذلك الدخول في تفاهمات مع الآخرين . والمعروف أن البشير أعاد تعيين قوش مرحلياً ليسانده في انتخابات عام 2020م التي صدع بها رؤوس الشعب السوداني وكانت بالنسبة له هوساً وحالة مرضية . وعند انطلاق ثورة التغيير وما تبعها من مسيرات ومظاهرات وهتافات كان قوش ضدها تماماً بل رصد أمولاً طائلة وهي أموال سائبة للتصدي لها وصدها وايقافها ولكنه لم ينجح في هذه المهمة وصرح مرة بأن الطبيب الشهيد ببري قتلته فتاة شيوعية ببندقية أخرجتها من حقيبتها وهو تصريح كان محل استهزاء وامتعاض . والمهم أنه كان يعمل ضد ثورة التغيير ولكن يبدو أن البشير ضاق ذرعاً بالثورة والمظاهرات والهتافات وقرر اعفاء قوش وتعيين ملازمه الدائم عبد الرحيم حسين مديراً للأمن والمخابرات لتنفيذ أوامره بضرب الثورة والثوار بلا تأخير وإبطاء واثار هذا غضب قوش وحرك مواجعه القديمة وقرر أن يتغدي بالبشير قبل أن يتعشي به وانحاز للثورة والثوار ومهد الطريق لفتح البوابة الغربية للقيادة العامة للقوات المسلحة ويمكن تلخيص دور قوش في كلمات (أنه كان ضد ثورة التغيير ولكنه لسبب شخصي غير موقفه وانحاز للثورة والثوار نكاية في البشير وانتقاماً منه . والدور الانتقامي الذي قام به في الوقت المناسب ساهم مساهمة فعالة في انتصار الثورة). وكان يحس بان دوره الذي أداه يتيح له أن يكون ضمن القيادات العليا للدولة في الفترة الانتقالية والإحساس بالغبن ربما يدعوه للتصرف بطريقة (يا فيها يا أطفيها ) وقطعاً ان له علاقات بقيادات في عدد من أجهزة الأمن والاستخبارات الأجنبية وربما تكون له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علاقات ببعض رؤساء الدول في الخارج للاستفادة من مخزونه المعلوماتي وما يملكه من أسرار وتبعاً لذلك يمكن أن يكون نافعاً لوطنه أو يمكن أن يكون ضاراً والمأمول علي الأقل الا يكون ضاراً لوطنه ومن الافضل التعامل معه كأي شاهد ملك بايقاف أي ملاحقات جنائية ضده عن طريق الأنتربول وغيره والوصول معه لتسوية تقضي بعدم مثوله لأي مساءلة أو محاكمة شريطة الا يؤذي وطنه بالضرب تحت الحزام في الظلام ولا نظلم الرجل بالظنون والمهم هو الوصول معه لتفاهمات تقضي بان يمارس حياته وتحركاته بحرية بدون أي ملاحقات .
وإذا كانت له طموحات في الرئاسة وهي حق مشروع لكل مواطن يجتاز شروط ومقومات الترشيح فان عليه شخصياً ان يدرك بواقعية ان الرئاسة بالنسبة له اضحت من المستحيلات كالغول والعنقاء والخل الوفي لسبب بسيط وهو انه ليس رئيساً لحزب كبير يرشحه أو كتلة سياسية ضخمة تؤازره وقد احرق مراكبه مع جماعته ولم يبق له إلا أن يترشح في دائرة جغرافية مستقلاً أو عن طريق الحزب الاتحادي الديمقراطي . ولن يستطيع الوصول للرئاسة عن طريق انقلاب عسكري لأنه لا يجد أي سند داخل القوات المسلحة ولا يمكن أن ترضي بأن يعتلي السلطة باسمها من لا ينتمي اليها . وقد سبق له في اطار طموحاته القديمة اقامة جيش موازي داخل جهاز الأمن والاستخبارات الذي كان يديره . وإذا حسب الآن ان أي مخابرات اجنبية أو قوى خارجية يمكن أن تفرضه رئيساً فان هذا من الأحلام والأوهام والمستحيلات . وعليه ان يبعد موضوع الرئاسة من ذهنه … ويمكن ان يمارس حياته العادية بلا ملاحقة والحد الاقصي الذي يمكن ان يصل إليه في السلطة إذا ارتضت القيادات اشراكه هو أن يصبح وزير صناعة أو وزير طرق وجسور مع ضرورة ابعاده تماماً عن أي عمل له علاقة بالاستخبارات والأمن وان يفارق هذا القطاع ( فراق الطريفي لجملو).