لجنة التفكيك: استرداد أموال رموز نظام البشير لا يلغي المحاكمة القضائية

عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده

الخرطوم 30 أبريل 2020 – قالت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إن إجراء استرداد أموال حصل عليها قيادات النظام بطرق غير شرعية، لا يمنع محاكمتهم قضائيًا.

واعترض محامون في الفترة الفائتة على عمل اللجنة، باعتباره يُكرس للإفلات من العقارب، حيث اكتفت اللجنة طوال فترة عملها على استرداد أصول وأموال لصالح الدولة، دون أن تتخذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين استردت منهم الأموال.

وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، لـ “سودان تربيون”، الأربعاء: “الانتقادات التي تُوجه إلى اللجنة بأنها تسترد أموال فقط غير صحيحة، فالنيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشأن إجرام من استردنا منهم الأموال”.

وأكد صالح على أن استرداد الأموال والأصول لا يعني وجود تسوية مالية مع من اسُتردت منهم، ولا يعني الإفلات من العقوبة أو انتهاء الجريمة.

وأشار إلى أن النيابة أوقفت عدد من المتهمين في القضايا والبعض الآخر يجري العمل على ضبطه، حيث اكتمل التحقيق في بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التحقيق، وشدد على أن جميع المتهمين سيتم تقديمهم لمحاكمات أمام القضاء.

وشُكلت لجنة التفكيك لتنفيذ قانون بهذا المسمى، لإنهاء سيطرة الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا.