فجر قانون الانتخابات المودع لدى منضدة البرلمان الخلافات بين المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار ، وقاطع نواب الوطني الأربعاء ، جلسة الحوار حول القانون نظمتها لجان الزراعة والإعلام والعدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان ، فيما اعتبرت الأحزاب مقاطعة الوطني لجلسة الحوار إنذاراً بتمرير قانون الانتخابات بالأغلبية التي يمتلكها بالبرلمان .
واتهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي ، د. علي الحاج المؤتمر الوطني بمنع نوابه وتحريض بعض أحزاب الحوار على الانسحاب ومقاطعة جلسة الحوار حول قانون الانتخابات ، وقال الحاج لن نقبل بأن تسير البلاد بالعقلية السياسية القديمة سيدين وثلاثة أسياد وقال دستور 2005م وضعته قوى خارجية بينما أنزل الوطني عليهم قانون الانتخابات من عل يخلق به فتنة ، محذراً الوطني بقوله إذا لم نتوافق على قانون الانتخابات والدستور ستتدخل قوى خارجية تضع الدستور وغيره وتفرضه وسنوافق حينها ونحن صاغرون .
وسنقف ضد الأغلبية الميكانيكية للوطني (وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) .
وأضاف بحسب صحيفة الأخبار بأن أكبر أخطاء الحوار قام بها الوطني الحزب الذي يقول للناس صفا انتباه ، إذا هو لا يريد التوافق نحن نريده ولن نكون شحادين لديه لأخذ حقوقنا .
داعياً الوطني الارتفاع لمستوى السودان والسودانيين والمشاكل المحيطة ..
وأضاف اكتشفنا في الحوار مانحين وآخرين مستقبلين للمنح وأن الوطني ينزل تعليماته علينا ويمنح الوزارات لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء مطالباً بتكوين آلية في المجلس التشريعي ليصبح التوافق بدلاً عن الأغلبية ن مهددا بمقاطعة حضور النواب للبرلمان حال إجازة القرارات بالأغلبية ، وقال سنجد من يساندنا داخل الوطني لأنهم ليسو كلهم ضدنا .
الخرطوم (كوش نيوز)