علي الحاج يهاجم (الوطني) ويحذر من تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية
- علي الحاج في اجتماع دعا له المؤتمر الشعبي لمقاومة مسودة قانون الانتخابات ـ 11 يونيو 2018
وأجاز البرلمان في جلسته الثلاثاء قبل الماضي مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله.
ويرفض 34 حزبا من قوى الحوار الوطني مشروع القانون حيث اتفقت بعد اجتماعات مشتركة على ضرورة تضمينه 19 نقطة قالت إن توصيات الحوار نصت عليها.
وقال على الحاج في الورشة إنه مفوض من هذه الأحزاب التي تحاورت حول تعديل قانون الانتخابات وخرجت بورقة تفاوضية، تم تسليمها لقيادة المجلس الوطني.
ودعا البرلمان لخلق الية تمكن من الوصول الى التفاهمات المطلوبة بدلا عن الركون الى الميكانيكية الغالبة، قائلا إنهم لن يكونوا جزءا من هذا “العبث”.
واستنكر على المؤتمر الوطني تحريضه النواب على عدم المشاركة في الورشة ومطالبته الآخرين بالانسحاب منها، لافتا الى أن هذا هو مسلك الحزب الذي جبل عليه.
وتابع ” هذا ما جاء بنا من الخارج وأدخلنا في الحوار أن هناك عقليات لا زالت ترى أن البلاد يمكن أن تدار بعقلية سيدين وثلاث سادة”.
ونبه الى أن التعديلات التي أدخلت على دستور 2005 أثناء مجريات الحوار الوطني كانت أسوأ من الدستور نفسه الذي وضعته قوى خارجية بعد تعذر التوافق بين السودانيين.
وأضاف “الان نريد توافق حول القانون الذي وضعه المؤتمر الوطني وأنزله علينا. ولولا انهم واضعوه لشعرت أن من أتى به يريد خلق نوع من الفتنة وليس إجراء انتخابات ولأنه اتي من الوطني نفترض فيه حسن النية”.
واستطرد بالقول ” إذا لم نتوافق ستأتي قوى خارجية ويضع الدستور ويضع أي شيء وسنوافق عليه ونحن صاغرون”.
وشدد الحاج على رغبتهم الأكيدة في احداث توافق وسعيهم لذلك مستدركا بالقول ” لكننا لسنا متسولين نحن نتحدث عن حقوق وواجبات”.
ودعا المجلس الوطني لخلق الية تمكن من الوصول الى التفاهمات المطلوبة بدلا عن الركون الى الميكانيكية الغالبة، قائلا إنهم لن يكونوا جزءا من هذا “العبث”.