رغم القرار الصادر بفرض حظر التجوال ومنع صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بولاية الخرطوم تفاديا لتفشى وباء الكورونا القاتل، خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات والوفيات خلال الايام الماضية وتسارع وتيرة انتشار الوباء واتساع رقعته وتمدده في مساحات واسعة داخل وخارج الولاية، والتوقعات المخيفة لمنظمة الصحة العالمية والكثير من الجامعات والمراكز البحثية العالمية المرموقة بارتفاع معدلات الاصابة والوفيات في الدول الافريقية ومن بينها السودان، إلا أن البعض يشهر سيف التحدي للسلطات ويُحرض الناس على عدم الامتثال للقرار، ولقد شهد يوما أمس وأول أمس (الجمعة والسبت) إقامة الصلاة في بعض المساجد خاصة التي كانت على ارتباط وثيق بالنظام البائد، تديرها لجان تدين له بالولاء، وتؤمها غالبية تنتمى لحزبه المحلول وتقيم بها مناسباتها الخاصة، الأمر الذى يستدعى استخدام السلطة لتنفيذ القرار وتطبيق قانون الطوارئ وإظهار هيبة الدولة و(العين الحمرة) لكل مخالف ومعاقبته بما ينص عليه القانون .. فالوضع لا يحتمل التهاون واللين، ولقد افتى معظم العلماء الدين بجواز ترك الصلاة في المساجد لحماية النفس ودفع الأذى!
في تعليقه على إقامة صلاة الجمعة الماضية في بعض مساجد ولاية الخرطوم، قال وزير الاعلام والثقافة (فيصل محمد صالح) إن الدولة ليست في معركة مع أحد، وانها ليست بصدد معركة سياسية أو دينية، وإنما المعركة مع فيروس الكورونا، مؤكدا عدم تدخل الشرطة لمنع المصلين، وان الرهان على وعى الناس!
كنت سأتفق مع الأخ فيصل في رأيه، ولكن للأسف الشديد وحسب ما توفر لنا من معلومات، فإن دافع القلة التي تتحدى القرار وتحرض الناس على عدم الامتثال له، وتصر على أداء الصلاة في المساجد، هو معارضة الحكومة والاستهتار بها وإظهار ضعفها أمام الناس، وليس تعمير بيوت الله، وهنالك بعض من يتبعونهم، إما مخدوعين أو لفهم خاطئ للدين!
وبما أن الظروف لا تسمح بالمراهنة على الوعى، كما ذكر الأخ فيصل، فلا بد من استخدام قانون الطوارئ ومعاقبة المخالفين لتنفيذ إرادة الدولة وحماية الناس وإلا فما الفائدة من وجود، إذا كان بدون أسنان أو بدون رغبة من الدولة في تطبيقه ؟!
لا أدعو بحديثي هذا الى استنفار الشرطة لغلق المساجد أو فض المصلين بالهراوات والغاز المسيل للدموع، ولكن هنالك لجان مساجد يجب أن تتحمل مسؤوليتها الدينية والأخلاقية والادارية في حماية المصلين والمجتمع من شرور الوباء، واستخدام السلطات الممنوحة لها في فتح وغلق والإشراف على المساجد وتأمينها وضمان سلامة وراحة المصلين، وإذا لم تقم بذلك فالقانون يعطى الدولة حق إعفائها وتكليف آخرين، بالإضافة الى تطبيق قانون الطوارئ على المخالفين!
ولا بد من التذكير بأن عددا كبيرا من اللجان تنتمى وتدين بالولاء للنظام البائد بحكم سيطرته على مقاليد الدولة طيلة الثلاثين عاما الماضية، وتستغلها لأغراض غير الصلاة ونشر الوعى الديني، مما يستدعى إعادة النظر في كل لجان المساجد ومراجعتها واستبعاد العناصر المشبوهة، بالإضافة الى مراجعة لائحتها التي لم تتم مراجعتها وتعديلها منذ عام 2004 مما أتاح لكثير من المتطرفين وأصحاب الممارسات الغريبة مثل (عبد الحى يوسف) والمهرج (محمد مصطفى عبد القادر) للسيطرة على المنابر الدينية واستغلالها لنشر التطرف والتهريج، وأشير هنا الى تصريحات وزير الأوقاف في (نوفمبر) الماضي بأن عددا كبيرا من المساجد خاصة في ولاية الخرطوم، يسيطر عليها المتطرفون وكوادر الجبهة الاسلامية ويستغلونها للترويج لأفكارهم والعداء للثورة والإساءة للحكومة، ووعد بتطهيرها، ولكنه لم يفعل .. وها هي الفرصة قد سنحت لتنقية البلاد من التطرف والتهريج الديني !
يجب أن يفهم المُخذّلون والمستهترون وأصحاب الأغراض الخبيثة، أن للدولة مخالب وأنياب حادة جاهزة للاستخدام في اوقات الضرورة ــ وليس هنالك ضرورة أكثر من الوقت الذى نحن فيه ــ وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة ! موقع صحيفة الجريدة الالكتروني
