- المدير الاقليمي لشبكة صيحة هالة الكارب
وطرحت الحكومة برنامج لتوزيع سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، عن طريق تطبيق إلكتروني بمسمى “سلعتي” يعتمد في معلوماته على السجل المدني.
وقال شبكة “صيحة”، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، السبت: “الحكومة تخطط للاعتماد في توفير الدعم عبر سجلات البيانات الموجودة في السجل المدني لإتاحة الفرصة للسودانيين الفقراء، للاستفادة من الوصول إلى مراكز البيع المخفض”.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه البيانات صُممت بهدف إقصاء قطاعات كبيرة من السودانيين، خاصة في مناطق النزاع المسلح لا سيما النساء.
وأضافت: “تم تصميم منظومة السجل المدني على أساس التمييز العنصري والتمييز على أساس النوع”.
وأكدت الشبكة على أن نظام البشير وضع عراقيل أمام السودانيين في المناطق المهمشة للحصول على وثائق السجل المدني.
وقال البيان إن نحو 75% من السودانيين، يقيمون في المدن الصغيرة وأطراف المدني والقري، ولم يكن من أولويات موظفو السجل المدني الوصول إلى هذه المناطق، مما يعني أن هناك شريحة من المواطنين غير مسجلة في السجل.
وأكد أن كثير من المواطنين لن يكون بمقدورهم الحصول على السلع المخفضة، نظرًا لعمل أغلبهم في مهن هامشية.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي، فأن حوالي 80% من النساء السودانيين في مناطق النزاع والمناطق منعدمة الأنشطة التنموية، يعملن في القطاع الهامشي.
واعتبرت الشبكة البرنامج بمثابة محاولة متواضعة لإعادة إنتاج الأزمات الجديدة، مشيرة إلى أنه من المشين عمل الحكومة بتجاهل تضحيات الفقراء والنساء، لعدم وضع حد للمعوقات التي تحول دون وصولهم إلى حقوق المواطنة المتساوية.
ودعت الحكومة بالعمل الفوري لإجراء جمع بيانات، لإعادة بناء السجل المدني الوطني، بشكل علمي وعلى أساس المساواة في حقوق المواطنة.
وحثت الشبكة السُلطات السودانية على إعادة بناء الحكومة المحلية، مع ضمان مشاركة المرأة في الهيئات الحكومية القاعدية والمجالس المحلية.