لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المكونة هي لجنة ضمن قرار مجلس السيادة الخاص بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام تسعة وثمانين لا يختلف عليها إثنين أنها لجنة سياسية (بحّتة) تم تكوينها فوق الدولة والقانون بصلاحيات قفزت فوق الوزارات المعنية وصلاحيات النائب العام رغم أنه نفى أن يكون قد خوّل بعض صلاحياته للجنة التفكيك ولكن الفقرة (3) من إختصاصات اللجنة وسُلطتها تنصُ على الأتي: (يجوز للجنة الطلب من النائب العام منحها كُل أو جزء من صلاحياته المُقررة فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م). ولا أظن أن النائب العام سيرفض إذا طُلب منه ذلك. طالما أنها فقرة أصيلة بقانون التفكيك وإلا فكيف يُفهم صياغ الفقرة (2) من الفصل الأول سيادة حكم القانون بالنص الأتي: (تسود أحكام هذا القانون فى حال التعارض مع أحكام اى قانون آخر) أي أن قانون لجنة التفكيك يضع وزير العدل والنائب العام في (جيب الساعة) فيجب أن لا يزايد أحد على الرأي العام بأن لجنة التفكيك ليست فوق القانون. في لقاء لإحدى الصُحُف مع الفريق ياسر العطا رئيس اللجنة (الغائب عن المشهد) سُئل عمّا إذا لو رفضت توصية اللجنة من جهة ما؟ فقال إنها توصية (مُلزمة) بنص الفقرة (3) من الفصل الخامس أحكام عامة ! إذاً لجنة إزالة التمكين فوق القانون ويجب أن لا يُكابر أحد بأن دولة الحرية والسلام والعدالة تركت هذا الشعار أمام القيادة على جُثث الشهداء وأكثر الشعارات المُمزقة هُناك.
نُؤيد وبشدة مُحاسبة كُلّ من يثبت تورطه في قضايا فساد وسرقة وإستغلال سُلطة في العهد السابق وبلا أي تردد وفق الأدلة وإعمال القانون هذه ثوابتنا، ولكن ما نُلاحظه أن لجنة ود الفكى إتجهت للتشفي الآيدولوجي من خصومها السياسيين من الإسلاميين وتعمُد إخفاء الحقائق و الزجّ بأسماء لامعة وإن كان دورها بعيداً عن مسرح التهمة فالسيدة (هند) التى ورد إسمها ضمن الحاصلين على قطع أراضٍ بصورة غير شرعية لم يقولوا للناس أنها كانت السكرتير التنفيذى لمجموعة البرير ولم يقولوا أنها سيدة أعمال ولم يقولوا أنها كانت تنفق المال بسخاء على المُعتصمين أمام القيادة بل قالوا أنها زوجة الفريق محمد نجيب مدير عام الشرطة الاسبق فى عهد الكيزان ! وبعدين ؟ أثبتوا إدانة الرجل ولا تستردوا الاراضى فقط بل قدموه وغيره لمحاكمات علنية ما الذي يمنع؟ ، ثم زجّ بإسم الشيخ الزبير محمد الحسن كما سبقه قبل أيام المُتعافى وعلى كرتى وعطا لمنان بمنظمة الدعوة والغريب لم تمضِ سويعات على المؤتمر الصحفى إلا و يبرز المتهمون للرأى العام يفندون التهم بالوثائق (حكاية عجيبة)! . السؤال كيف تُعلن عن السارق وأنت أساساً لم تقبض عليه وتستجوبه وتستكمل أركان الجريمة ! يا سيدى بعد أن تُبث التجاوز أعقد ُمؤتمرك وأبرز ما لديك من مستندات للإعلام ، أما هذه المهذلة ! تُهمة من طرف واحد نفى وتحدى من الطرف الاخر (برأيي) أن هذا الكرّ والفرّ سيفقد لجنة ود الفكى مصداقيتها أمام الرأى العام وتصبح مؤتمراتها أضحُوكة للناس كما هو حاصل اليوم ، يا سيدى إملأ يدك كما يُقال و إستكمل إجرءاتك ضع المتهم خلف القضبان ثم أعقد مؤتمرك فكلنا سيصدقك ويدعمك !
(برأيي) أن لجنة ود الفكى بسلوكها هذا تُقدم خدمة مجانية لحكومة (قحت) فكلما (داخت) الحكومة (ولّولت) لجنة ود الفكى صياحاً إسترددنا كذا من أموال الشعب وكالت من التهم وعبارات الاغتيال المعنوى الكثير فيتعاطفُ الناسُ يومين ثلاثة مع (ناس البكاء) ثم يعودوا لصفوف المعيشة ، إذاً لا أراضى السيدة (هند) ولا مزارع فلان وعلان ستحلُ مشاكلنا الإقتصادية بقدر ما تقُصد منها اللجنة إلهاء الناس وستواصل لجنة ود الفكى هذا (الفِلم) من فترة لأخرى طالما ظلّ رئيسها العسكرى خارج اللعبة ويأتى لتوقيع القرارات كما ذكر هُو أنه يُنسق (من منازلهُم) مع ود الفكى . وهذا (برأيي) ما يجعل قحت تسيّر لجنة ود الفكى كيفما شاءت ! وما حال لجنة ود الفكى مع حكومة حمدوك إلا كحال المرأة التى يؤتى بها لبيت العزاء فتكثر السكلى والصياح وتأخذ أجرتها ثم تنصرف .
قبُل ما أنسى:ــ
ميزانية السودان فى حدود ال (25) مليار دولار أظن لو ركّزت لجنة ود الفكى على إسترداد ال (68) مليار دولار (بتاعت) ماليزيا كانت ستكفينا لسنتين لقدام ننوم (ساااى) وخلت أراضى ناس (هند) والجماعة التانيين لمن نصحى كان أخير من (السكليب) ده.