السودان: لجنة تفكيك نظام البشير تسترد 390 قطعة أرض لصالح الدولة
- عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده
الخرطوم 17 ابريل 2020- أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان الجمعة استرداد عشرات من قطع الأراضي سجلت بأسماء عناصر محسوبة عل نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأقاربهم بمساحة كلية تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بالخرطوم .
وسرد أعضاء اللجنة تفاصيل استرداد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام السابق بينهم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية وهند مصطفى عقيلة المدير السابق للشرطة محمد نجيب الطيب الذي تقاسم معها عدد كبير من هذه الأراضي.
وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي مساء الجمعة أن القطع المستردة تشتمل على 14 عقار بينها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة “معارج” للسلام والتنمية التي تخص أسرة الرئيس المعزول عمر البشير بالإضافة الى 71 قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الذي شغل أيضا منصب وزير الدولة بالخارجية.
وأشار وجدي الى أن العقارات المستردة تضم 129 عقار باسم مدير عام الشرطة الاسبق الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند بمدينة بحري.
وأعلن وجدي عن استرداد لجنة ازالة التمكين لـ 73% من أسهم شركة الرأي العام مبينا أن هذه الأسهم الت الى كل من خالد غازي صلاح الدين عتباني ومحمد غازي صلاح الدين عتباني وعبد الغني أحمد ادريس بطرق غير شرعية من حزب المؤتمر الوطني عقب نجاح ثورة ديسمبر.
وقال وجدي ” الان عرفنا لماذا يصرخون” مبينا أن أصحاب شعارات “هي لله” لا يصرخون الان من أجل الدين بل من أجل الدنيا مشيرا الى أن حجم هذا الفساد يؤكد ذلك.
وأكد وجدي أن اللجنة ماضية في عملها وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ.
كما أصدرت اللجنة قرارًا بإلغاء سجّل منظمة “أنامل” لرعاية المرأة والطفل والحجز على أموالها وأصولها.
وقرّرت أنّ تؤول الأصول والأموال إلى وزارة المالية، كما أمنّت على فتح بلاغاتٍ في القائمين على أمر المنظمة، وإكمال المستشفى الذي بدأت المنظمة في تشييده.
وكشفت اللجنة عن اتجاهها إلى استرداد المؤسسات الكبرى التي تمّ التخلّص منها تحت مسمى الخصخصة.
وأمنّت اللجنة على إعادة مؤسسة النقل النهري باسترداد أصولها والأموال واسترداد أسهم عارف والتي تبلغ 120 ألف جنيه، بجانب أسهم هيئة النقل النهري في شركة النيل التي تبلغ50 ألف سهم لصالح وزارة المالية.