الخرطوم: الانتباهة أون لاين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الثالث للعام 2020 صباح الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي د. عبدالله حمدوك حيث ناقش الإجتماع الترتيبات والإجراءات التي إتخذتها أجهزة الدولة المختلفة والوزارات المعنية لدرء جائحة كورونا وارتفاع حالات الاصابة التي بلغت 32 حالة وقرار لجنة الطوارئ العليا بالإغلاق لمدة 3 أسابيع. وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تصريح صحفي عقب الإجتماع أن مجلس الوزراء إستعرض تعديلات مقترحة لوزارة المالية متعلقة بالموازنة العامة بما يقتضي الإستجابة للآثار الإقتصادية التي تنجم عن أثار كورونا على الإقتصاد السوداني، وأوضح أن آثار جائحة كورونا ليست صحية فقط بل إقتصادية أيضاً، كما لديها تأثيرات على الإقتصاد العالمي وعلى حركة التبادل التجاري على الصادر والوارد والذي إقتضى إعادة النظر في الميزانية بما يواكب هذه التطورات. وأبان الوزير أن عملية التعديل لا تتم بجلسة واحدة وهذه الجلسة ناقشت وأمنت على السمات العامة الموجودة كما وافقت على إستمرار التشاور بعد وضع الملاحظات التي أبداها المجلس مع المناقشة مع الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير ومن بعد الاتفاق على صيغة الموازنة يتم المضي بها إلى المجلس التشريعي الإجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وأشاد الإجتماع بجهود وزارة المالية بتوفير كل معينات العمل في ظل الظروف الإقتصادية الضاغطة كما أثنى أيضاً على الجهود الضخمة التي تقوم بها وزارة الصحة وجميع الكودار الصحية في أنحاء السودان المختلفة. ووافق المجلس على إعطاء صلاحيات إضافية لوزير الصحة في الولايات لمجابهة جائحة كورونا، وأمن الإجتماع على أهمية اللجان الفنية التي تخرج من وزارة الصحة بوصفها الجهة المسؤولة عن الجوانب الفنية المتعلقة بجائحة كورونا. وأبان مدني أن المجلس أكد على أهمية الإلتزام بما أصدرته وزارة الشؤون الدينية والاوقاف من الإيقاف المؤقت للصلوات الجماعية حتى إكتمال فترة الثلاث أسابيع وأمن على قرار منع التجمع في دور العبادة. وتناول الإجتماع الأدوار المختلفة للوزارات ذات الصلة كوزارة التنمية الإجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية في التخفيف عن الأسر والشرائح الضعيفة والمخاطر الإقتصادية التي ستنجم عن حالة التوقف الكامل التي إقتضتها الظروف الصحية وهشاشة البنى التحتية للقطاع الصحي في السودان.