- لم أستوعب مغزى إشارة صديقنا عسكوري إلى إقامة زميلي عادل الباز خارج السودان، هل يعني بها أن من يوجد خارج الدولة لا يمتلك حق المشاركة في الهم العام؟
- لو قبلنا ذلك فسينسف عسكوري كل نضالاته السابقة في ديار الغربة، وسيصبح كمن أصاب قدمه بسلاحه، أو مثل المدافع (الكيشة) الذي سجل هدفاً في مرماه.
- لمن لا يعرفون من هاجمني أنا وجاري المغترب اللئيم ود الباز (الله لا كسبو)، نقول لهم إن خليفة عسكوري يشغل منصب مدير إدارة السلع الاستراتيجية في وزارة المالية، ولم يمض في منصبه سوى شهرين، أجرى خلالهما أربعة حوارات صحافية وتلفزيونية، بخلاف ظهوره في المؤتمر الصحافي للمالية بعد أيام من التعيين، ونكاد نجزم أن تلك الجرعة الإعلامية المكثفة تمثل رقماً قياسياً لم يحققه أي مسؤول في الحكومة الحالية، ولا حكومة العهد البائد.
- في مؤتمر الشمطة الشهير ابتدر عسكوري حديثه بقوله (أنا ما حا أتكلم عن الفاخر)، واستغرق تعليقه ثماني دقائق.. لم يتحدث فيها إلا عن الفاخر!
- في الحوار الذي أجراه معه الزميل بكري المدني، استنكر تناولنا للقمح، وذكر أن الملف يحوي أهمية أمنية، وبالتالي يفترض في الصحافيين أن لا يتناولوه حتى ولو امتلكوا عنه معلومات مؤكدة ومستندات موثقة.
- سبق لصاحبنا الاستنكاري أن ألَّف كتاباً عن عراب الإنقاذ حسن الترابي، اتهمه فيه بإهداء رجل أعمال باكستاني ثمانمائة مليون برميل من نفط السودان.
- يعني إنت يا عسكوري تؤلف كتاب كامل، وتكتب فيهو عن البترول وتمنعنا نحن نكتب شوية أعمدة عن القمح.. دي عدالة؟
- البترول مش برضو سلعة استراتيجية زي القمح يا مدير السلع الاستراتيجية؟
- إذا كان ود الباز – بلسانه الفلقة ولؤمه المعلوم- غير مستحق للكتابة لأنه موجود خارج السودان، علاوةً على أنه (كوز تائب) ويفترض أن يحال إلى لجنة ود الفكي لتفكيكه، فما ذنبي أنا الداعم للثورة، والمتحكر داخل السودان، أجول فيه من صفٍ إلى صف في عز زمن الكورونا؟
- عسكوري يمثل أحد قياديي وزارة المالية حالياً، ويفترض أنه يعرف قيمة الأرقام، ويدرك أن الصفر يفرق، لأنه قد يحول مئات الآلاف إلى ملايين، لذلك افترضنا فيه الدقة، وحملنا الآلة الحاسبة، لنعرف المدى الزمني اللازم لإنتاج كميات البترول التي زعم أنها تسربت إلى الباكستاني المحظوظ.
- إذا علمنا أن إنتاج السودان لم يتجاوز نصف مليون برميل يومياً في أفضل حالاته، وافترضنا أن عراب النظام البائد أهدى الباكستاني كامل الكمية المنتجة يومياً، فسيستغرق تسليمها ألفاً وستمائة يوم، أي أربع سنوات وأربعة أشهر تقريباً.
- إذا افترضنا أن حكومة العهد البائد أبقت على نصف تلك الكمية للاستهلاك المحلي، وأرسلت الباقي كله للباكستاني فستتضاعف المدة إلى ثمانية أعوام وثمانية أشهر.. (مش جبتها واسعة يا عسكوري)؟
- من أجرى تلك الحسبة المضحكة يدير أهم إدارة في الوزارة المكلفة بحساب وحراسة المال العام.. (حارسنا الله نحن)، وهو لا يستند إلى مؤهلات أو خبرات نوعية، تمكنه من نيل المنصب بلا منافسة.
- هناك عشرات، بل مئات الموظفين الذين يفوقونه كفاءةً وتأهيلاً وخبرة داخل حوش الوزارة نفسها حالياً.
- تعيينه مديراً للسلع الاستراتيجية مخالف لقوانين الخدمة المدنية، بسبب عدم وجود إدارة بالاسم المذكور في الهيكل الإداري للمالية، وقد ابتدع له الوزير الوظيفة والإدارة خصيصاً بمحسوبية مقيتة، وفساد إداري قبيح، وتم تعيينه بأمر (مكتبي) من دون أن ينال أي درجة وظيفية (حتى اللحظة)، ومن دون أن يمر على ديوان شئون الخدمة أو لجنة الاختيار!
- حاله كحال ربة المنزل التي تم تعيينها مستشارة للوزير بلا أي خبرات ولا مؤهلات.
- قام من نومو ولقى كومو.. عسكوري (لا فرامل لا بوري) بقى مدير كبير، وأصبح المتحكم الأول في السلع الاستراتيجية، ببترولها ودوائها وقمحها وذهبها (الفاخر)، ليمثل وجوده أكبر عنوان للفساد الإداري والمؤسسي المتفشي في الوزارة حالياً.
- يا الباز أنا نطيت من البيعة، وعودي فيها عود (مَرَة).. حتماً وضروري.. ترفع لي يدك عن عسكوري!!
صحيفة اليوم التالي