الخرطوم: باج نيوز
أعلنت وزارة المالية السودانية، عزمها مراجعة الإعفاءات الجمركية في موازنة العام المقبل، وطالبت إدارتي الجمارك والضرائب ـ كلٌ في مجاله ـ بإعداد دراسة مفصلة ومتكاملة تعين في إتخاذ قرار علمي مدروس في مجال الإعفاءات.
وقال وزير الدولة بالمالية، مسلم الأمير، إن موجهات موازنة العام 2019 تتمثل في إستدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين معاش الناس، ومحاربة الفساد.
وقدّم الامير ـ لدى ترؤسه اليوم (الأربعاء) مجلس الوزيرـ شرحاً ضافياً حول موجهات ومنهج الموازنة والتحديات المرتقبة والتحسب لها.
وأكد إحكام التنسيق بين الجهازين التخطيطي والتنفيذي ممثلين في المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي ووزارة المالية وبنك السودان المركزي في إعداد الموازنة .
وأشار إلى رضا المجتمع الدولي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ووضوح الرضا جلياً خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي شارك فيها السودان مؤخراً بأندونيسيا .
من جانبه، أكد وكيل المالية، عمر فرج الله، إلتزام الوزارة بكافة مطلوبات الإسناد، مشيراً الى الإتفاق على تعزيز تقوية أجهزة الضمان الاجتماعي لحماية المواطن .
وإطمأن المجلس على إستعداد المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتطبيق نظم الحوسبة وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة في زيادة الإيرادات دون إضافة أي أعباء على المواطن .