تحدثتم حديثاً عاماً عن زيادة الأجور في الميزانية الجديدة.. فما هي التفاصيل؟
نعم هذا صحيح، لأننا حالياً نشارك في اللجنة العليا برئاسة رئيس الاتحاد المهندس يوسف عبد الكريم، وتم تكوين لجنتين انبثقتا عن اللجنة العليا بحسب قرار رئيس الجمهورية بزيادة الأجور، وبالفعل قدمنا مقترحات بزيادة الأجور.
اللجنة الأولى دورها انحصر في تقديم أربعة مقترحات حول زيادة الأجور وتم رفعها بالفعل، أما اللجنة الثانية فمهمتها تسيير إيجاز الإيرادات التي سوف تطرأ.. واللجنتان تقومان برفع التقارير لوزير المالية حول الموازنة.
ماهي المقترحات الأربعة؟
لم يتم تسليمها للوزير بعد، لذلك لن أفصح عنها إلا بعد رفعها وإجازتها لأنها سرية.
ما هي تفاصيل مقترح الزيادة في الأجور؟
لا أستطيع أن أكشف رقماً محدداً، لكن الزيادة ستكون معتبرة ومواكبة لزيادات السوق، ولعل ما دفع إلى ذلك أن هنالك فجوة بين تكلفة المعيشة والأجور، بالتالي تم التأمين على زيادة الأجور باعتباره أمراً متفقاً عليه، وعملياً كما قلت فإن الرئيس كوَّنَ اللجان وستكون الزيادة مع الموازنة الجديدة.
إذن ما هي المعايير التي ستُحدَّد بها الزيادة؟
لا، لم تحدد نسبة الزيادة إلى الآن.
المالية والبنك المركزي، هل وافقا على الزيادات على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد؟
نعم، فالمالية موجودة معنا في كل اللجان، ولا سيما أن وزير المالية معتز موسى رئيس اللجنة، ولا توجد إشكالية في إقراره بضرورة الزيادات.
ما أقصده هو أن زيادة الأجور في الوقت الراهن هل يمكن للدولة تطبيقها؟
السيولة توفرت حالياً، ولا توجد إشكالية في الصرافات بعد أن تمت تغذيتها من البنك المركزي، والأزمة ستحل تدريجياً ولن تكون هناك مشاكل، وشهر نوفمبر سيكون العلاج الجذري للأزمة الاقتصادية ككل، أما الأجور والمرتبات فإنها ستصرف في الصرافات، والفئة المستهدفة هي مرتبات العاملين وذوي الدخل المحدود، ونحن مطمئنون على الوضع.
زيادة الأجور دوماً ما تكون حكراً على القطاع العام فماذا عن القطاع الخاص؟
الحقيقة أن رئيس اتحاد أصحاب العمل عضو في اللجنة العليا، ولقد اتفقنا معه على أن النسبة التي ستحدد للقطاع العام هي نفسها التي ستطبق للقطاع الخاص، وهنالك لجنة ثلاثية للقطاع الخاص .
حوار : ساجدة دفع الله
الخرطوم (صحيفة السوداني)