- منذ تشكيلها في اكتوبر الماضي تواجه لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام بميدان القيادة العامة للجيش حملة شرسة من التشكيك والتخوين والتظاهرات والاتهامات الجائرة، بدأها بخبث أنصار النظام البائد بغرض خلق فجوة من الثقة بينها وبين الثوار، وانجرف ورائها أهالي الضحايا بدافع العاطفة والحزن والتوق للاقتصاص من مرتكبي تلك الجرائم البشعة التي وقعت فجر ذلك اليوم البغيض الذي سيظل وصمة عار على جبيننا إلى ان تتحقق العدالة!
- بصراحة لا أحد يلوم الثوار وأسر الضحايا على ذلك الشعور وتلهفهم لمعرفة الحقيقة، بل يجب أن نحرص جميعاً عليها، ولكن بدون ان نقدم ضحية أخرى لتلك الجريمة البشعة ممثلة في لجنة التحقيق التي يقودها الأستاذ (نبيل أديب) المحامي بكل ما عرف به من وطنية وتاريخ مهني ناصع ويسعى بكل ما أوتي من علم وخبرة قانونية راسخة على تقديم قضية متكاملة الأركان للمحكمة المختصة عبر النائب العام تضمن تحقيق العدالة وإرضاء أسر الضحايا وإزالة الوصمة التي تلطخ جبيننا بسبب تلك الجريمة!
- قبل بضعة أيام، ورغم الإجراءات الوقائية الصارمة التي أعلنتها السلطات لاتقاء شر وباء (الكورونا)، خرج البعض في تظاهرات ضد لجنة التحقيق بعد أن تسرب للوسائط عزمها بتقديم طلب لتمديد تفويضها لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري بغرض استكمال التحقيق، وطالب البعض بإعفائها وإحالة التحقيق الى لجنة دولية، وتعرضت لإساءات بالغة لا يمكن ان يحتملها احد ناتجة عن سوء فهم لمغزى الطلب التي تقدمت به وظنوا انه نوع من محاولة شراء الوقت وقتل القضية، وهو غير ذلك تماما، ولو عرفوا الحقيقة لوجدوا لها العذر في الطلب الذي تقدمت به، بدلاً عن ما ظلوا يوجهونه لها من اتهامات!
- ما لا يعرفه الذين اندفعوا وراء عواطفهم وحزنهم العميق بمبادرة من قلة تنتمي للنظام البائد تسعى بكل ما أوتيت من خبث وامكانيات لإحداث فتنة واستثمارها لتعميق الأزمات بغرض إسقاط الحكومة وإجهاض الثورة وجر البلاد إلى الفوضى، والتفرج عليها شامتين وهم يتمرغون في نعيم قصورهم التي شيدوها في تركيا وماليزيا ودبي من عرق ودم ومعاناة الشعب الذي استغلوه واستباحوا ماله وأهدروا كرامته طيلة ثلاثين عاماً الماضية ولم يكفهم ذلك، بل شرعوا بعد سقوطهم في تدبير المؤامرات واستغلال المواقع التي لا يزال يحتلونها والأموال التي نهبوها في خلق الأزمات والتضييق على المواطنين وحرمانهم من الاستقرار والحياة الهانئة والعيش الكريم ليسخطوا على الحكومة ويندموا على ثورتهم ويحنوا الى الماضي البغيض، ولكن هيهات ..!
- ما لا يعرفه البعض ان لجنة التحقيق ليست لجنة تقصي حقائق تجمع الادلة وتقدمها لرئيس الوزراء ليتصرف كما يحلو له بعد ذلك كما يظنون، وإنما لجنة تحقيق قانونية تستمد سلطاتها من القانون والنائب العام، يجب عليها ان تحقق في كل شيء بدقة ومهنية صارمة حتى تقدم للمحكمة قضية مكتملة الاركان من حيث المتهمين والشهود والأدلة وكل شيء آخر بما يقنع الجميع بعدالة القضية التي قدمتها، ولو علم الذين يحتجون ويتظاهرون ويوجهون الاتهامات والإساءات صعوبة هذه المهمة وحساسيتها لما جنوا عليها واستعجلوها، خاصة مع الظروف والملابسات المعقدة التي صاحبت الأحداث، والتي تستدعي التأني والدقة والتأكد من صحة الأدلة والفيديوهات التي تحتاج إلى تقنية معقدة لا توجد بالسودان، وهو ما دفع اللجنة لطلب العون الخارجي الذي سيستغرق بعض الوقت للحصول عليه، مما دفعها لطلب التمديد، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات التحقيق الأخرى بدلاً عن تقديم قضية ضعيفة للمحكمة!
- مثل هذه القضايا الكبيرة والمعقدة تحتاج الى وقت طويل جداً، كما نرى في أوروبا وأمريكا وغيرها، ومن الأفضل التريث والانتظار لتحقيق العدالة بدلاً عن إضاعتها بالشفقة والتسرع!
صحيفة الجريدة