الخرطوم: هنادي النور
قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، آدم حريكة، إن تحديد موعد انعقاد المؤتمر سيتم بعد التشاور مع الجهات المعنية، لافتاً إلى استمرار انعقاد الورش التحضيرية مؤكداً أن تأجيل مواعيد المؤتمر الاقتصادي لن تؤثر على الاوضاع الاقتصادية الراهنة، لجهة أن الحكومة سبقت المؤتمر باجراءات شملت الوقود التجاري وبعض الاصلاحات في الذهب وتوقع أن تسهم هذه الاجراءات تدريجياً خلال الفترة الانتقالية في استقرار سعر الصرف والبدء في استقرار الاسعار ووصف إدارة الاقتصاد خلال فترة حكم الانقاذ بإدارة التمكين . ونبه الى أن المؤتمر الاقتصادي يتيح الفرصة للمختصين لتحليل الأزمة الاقتصادية الآنية ووضع الحلول والبدائل لتستهدي بها الحكومة في برنامج الانعاش الاقتصادي بما يدعم استقرار الاسعار وسعر الصرف وتوفير السلع الضرورية «قائلاً مثل هذه السياسات لا يمكن أن تؤجل». ورهن الخروج من الوضع الاقتصادي بإجراء الاصلاح المؤسسي وفك العزلة مع النظام الخارجي، فضلاً عن اصلاح الدعم واكمال عمليات السلام واضاف حال تمت هذه الاجراءات فإننا سنصل إلى نظام اقتصادي معافى، وشدد على ضرورة اصلاح النظام المصرفي والعمل عبر النافذتين (الاسلامي والتقليدي) أسوة ببقية الدول الاسلامية الأخرى .
موارد ذاتية
وأكد أن الحكومة لا تتوقع وصول دعم خارجي كبير وان وزير المالية يمتلك سيناريوهين في حال وصول الدعم أو عدمه واضاف نحن لا نتوقع الدعم وبالتالي يجب ان نعتمد على مواردنا الذاتية وأن الاصلاح الذي يتم يمكن أن يجلب تدفقات مالية من المستثمرين والمغتربين والمانحين التقليديين مشيراً خلال ورشة تدريبية لمؤسسة طموسون بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني «امس « الى أن هنالك جهات مستعدة لدعم المناطق المتأثرة بالحروب داعياً إلى ضرورة إصلاح السياسات ووضع برنامج وطني يمكّن المانحين من دعم البلاد، واكد على إخضاع بعض السياسات للمراجعة كاشفاً عن تعديل في قوانين التهريب والاستثمار بالاضافة الى قوانين ضبط الاسواق من خلال التعاونيات .
اختلال كبير
وشدد آدم على ضرورة تقنين رفع دعم عن المحروقات لتقليل الصدمة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة وضرورة اجراء اصلاحات فيما يتعلق بالاجور ودعم الصحة والتعليم، وأقر أن رفع الدعم يحتاج إلى فترة زمنية حتى يرفع تدريجياً واعترف بوجود خلل كبير في دعم الدولة للسلع الاساسية لافتاً الى وجود أربع ولايات فقط حازت 70% من دعم الدقيق منها الخرطوم والجزيرة ونهر النيل وجنوب دارفور بينما ثلاث ولايات حازت 70% من دعم الوقود وهي الجزيرة والبحر الاحمر والخرطوم، وعزا الامر للتركيبة السكانية داعياً الى اهمية إصلاح المنظومة ككل، مؤكداً ان الدعم السلعي اصبح يمثل 36% من موازنة الحكومة للعام 2019 وان دعم الحكومة للدقيق وصل الى 800 جنيه للجوال مما شكل اختلالاً كبيراً في الاقتصاد .
واشار إلى انخفاض سعر البنزين بما يشجع على الفساد وعدم الترشيد .
تهريب عبر المطار
وأقر حريكة بأن استخدام شركة الفاخر لاستيراد السلع الاساسية لم يكن الطريقة المثلى في الحل، وهو الامر الذي اعترف به وزير المالية شخصياً ولكنه استبعد أن تكون هنالك شبهة فساد مضيفاً «نتعامل بشفافية في هذه المرحلة وأن ليس هنالك امور تحت التربيزة» لافتاً الى وجود عطاءات مفتوحة لأي شركة تريد تصدير الذهب، كاشفاً عن وجود اتجاه الى انشاء شركة عامة تحتكر الذهب مقراً بوجود تساهل في التعامل مع شركات الذهب خلال عهد النظام البائد مبيناً وجود نسبة كبيرة من الذهب تهرّب عبر مطار الخرطوم لافتاً الى وجود 17 مدخلاً بمطار الخرطوم وعدم إخضاع صالة كبار الزوار للتفتيش والرقابة، ونبه الى أن إدارة المطار أكدت على أن إنشاء سور واحد ومدخل واحد للمطار يكلف 56 مليون دولار، وذكر أن تعدد مداخل المطار أسهم في تسرب ايرادات كبيرة للدولة كان يمكن أن تعوض ما فقدناه خلال الانفصال. وأوضح أن نصيب الحكومة في شركات الذهب يتراوح مابين 18- 30% قائلاً هذه النسبة لم يكن لديها الحق في اصدار القرارات وايقاف الشركات لجهة أن الحكومة كانت ممثلة في اشخاص يمثلون جزءاً من هذه الشركات .
شركات وهمية
وأكد على عدم وجود معلومات دقيقة عن الشركات الامنية وشدد على ضرورة أن تكون أي شركة في القطاع العام تحت ولاية وزارة المالية وتنظيم شركات الذهب بحيث تخضع لقانون تنظيم النشاط الاقتصادي، وأشار إلى انسحاب عدد من الشركات وكانت «وهمية» في النظام السابق مشدداً على ضرورة التدقيق في سجل الشركات وقال إنه لا غضاضة في وجود شركات أمنية أوعسكرية شريطة أن لا تعمل لمصلحة أفراد أو اقتصاد مواز بل تعمل بشفافية تحت إدارة المالية مؤكداً عمل الدولة في اطار الاصلاح المؤسسي .
تهرب ضريبي
وانتقد حريكة ضعف الجهد الضريبي بالبلاد الذي يقدر بنحو 6% مقارنة 15.4% في بقية الدول الافريقية، مشدداً على أن زيادة الجهد الضريبي لا تعني زيادة قيمة الضريبة وأوضح أن الامر يعني زيادة الإيرادات الضريبية بنفس المعدلات الضريبة الحالية واعترف بوجود تهرب ضريبي كبير كان يمارس من قبل رجال الاعمال تحت مظلة إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة من خلال العمل عبر الشركات القابضة، وأكد أن القطاع الزراعي ليس جميعه جدير بمسألة الإعفاء الضريبي، ودعا الى اهمية اخضاع الأمر الى المراجعة بجانب ضرورة مراجعة قانون الشركات القابضة، وقال إن هنالك فرصاً كثيرة لتوسيع الوعاء الضريبي بالسودان، في ظل وجود أنشطة كثيرة لا تدفع الضرائب مثل ضرائب العقارات التي كان من الممكن أن تستخدم في عمليات النظافة .