تحصلت مصادر، على معلومات جديدة تتعلق بإختفاء الشركة الصينية العاملة في مجال التعدين بولاية كسلا، واتخذت نيابة الفساد والتحقيقات المالية إجراءات قانونية في مواجهة شركاء “سودانيين وصينيين”، وأمرت بالحجز على جميع الآليات موضع البلاغ.
وأصدرت النيابة أوامر قبض لـ”اثنين” من الشركاء “السودانيين” وصينيين غادروا السودان، والمصفي والدلال اللذين قاما بإجراءات التصفية وأغراض بيع الآليات.
وطبقاً للمصادر، فإن الشركاء السودانيين، أبلغوا المصفي بامتلاكهم للآليات والذي بدوره قام ببيعها عبر المصفي، فيما ألقت النيابة القبض على أحد المتهمين. وكشفت عن إجراءات حجز على جميع الآليات التي تم بيعها.
وأفادت المصادر بأن المستشار القانوني المكلف من قبل المحامي العام بوزارة العدل، قدم عريضة تفيد بأن الشركة الصينية أكدت أن التصرف في كل الآليات تم من قبل الشركاء السودانيين، وأوضحت أنه تم فتح بلاغ من حكومة الولاية بملكيتها للآليات وأنه تم بيعها والتصرف فيها، وكشفت عن إفادة من الجمارك أكدت أن الآليات باسم حكومة ولاية كسلا، وأكدت المصادر استمرار النيابة في التحريات مع المتهم في البلاغ المدون ضد الشركة.
وبحسب صحيفة الصيحة، اختفت شركة صينية كانت تستثمر في المعادن والتنقيب عن الذهب في ولاية كسلا فجأة بكل أطقمها الفنية والإدارية، تاركة وراءها معدات وآليات قُدرت بنحو (25) مليون دولار.
الخرطوم (كوش نيوز)