اخبار السودان اليوم

اقتصادي / “غرفة مكة” تتهيأ لعقد ورشة عمل لبحث معوقات المستثمرين في القطاع الخاص

مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس بحث المدير التنفيذي لمكتب المشروعات ذات الأولوية بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ماجد السعدي مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة, معوقات أعمال القطاع الخاص وإمكانية وضع الحلول السريعة لها لتحقيق الاستدامة واستمرارية المشروعات التي يضطلع بها القطاع الخاص في العاصمة المقدسة، وتنظيم ورشة عمل كبرى تجمع المستثمرين بالمعنيين ومتخذي القرار في القطاع العام. وقدم أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي في الاجتماع، الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وعقد اليوم, مقترحاً لجمع مرئيات قطاع الأعمال من خلال الدعوة لورشة عمل شاملة تجمع رجال الأعمال بالقيادات الوزارية ذات الصلة تطرح فيها جميع معوقات العمل التي تعوق القطاع الخاص، ووضع الحلول لها تحقيقا لمقررات رؤية 2030. من جانبه, تحدث السعدي عن أهداف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وهي إحدى البرامج المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، مبينا أنها تعمل على تعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي، ووضع السبل التي تمكن القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا في تحقيق أهداف الرؤية والبرامج المنوطة بها. وأشار إلى أن تحقيق هذه الشراكة تتطلب تقديم كل ما يمكن من معينات للقطاع الخاص، وتذليل الصعوبات من خلال الدعم والتحفيز، موضحاً أن مكتب المشروعات ذات الأولوية يعمل على وضع الحلول السريعة والاستثنائية للمشروعات الاستراتيجية العائدة للقطاع الخاص، حيث لا يتعدى وقت وضع الحلول مدة الشهر. ولفت الانتباه إلى أن بعض الشركات تأثرت مادياً، حيث أصبح استمرارها في العمل صعباً، مفيداً أن مثل هذه الحالات يمكن خدمتها عن طريق مشروع “استدامة” الذي يقدم حلولا سريعة تضمن استمرارها في عملها، مشيراً إلى أن وحدة المحتوى المحلي جرى تكليفها بمهمة ضرورية متمثلة بتنمية الرؤية, وأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من أجل تمكين القطاع الخاص من النمـو والوصـول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات. وبيّن أن المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص يهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات وتنمية القطاع الخاص غير النفطي وتنمية المحتوى المحلي الذي يعبر عن إجمالي الانفاق بالمملكة في القوى العمالة والسلع والخدمات والأصول التقنية، مشيراً إلى أنه جرى مناقشة أكثر من 60 مبادرة، واستلام أكثر من 1300 فكرة، بينما عقدت 6 ورش عمل لمناقشة محاور النمو مع المعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء أكاديميين. // انتهى // 16:58ت م 0213

Exit mobile version