نشر د. إبراهيم الصديق على أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني على صفحته بالفيس بوك (في الساعة التاسعة و39 دقيقة مساء يوم 19 سبتمبر نشرت أول تغريدة للأخ معتز موسى رئيس الوزراء ووزير المالية، ورد عليها حينها 436 وأعاد التغريدة 59 وأعجب بها 787، وخلال ثلاثة أسابيع، وفي يوم 12أكتوبر كانت التغريدة السادسة عشر ورد عليها أكثر من 700 وأعاد نشرها 626 وأعجب بها أكثر من 2800، وكان أغلب محتوى التغريدات أخبار وبشريات ووعود للمواطنين، وآخرها تغذية الصرافات بالنقد اليوم.
ويبدو أن هذا المسلك الإحترافي والذي أستحق الإشادة والتقدير من جميع المهنيين، قد أزعج البعض ممن يسوقون بضاعتهم من الشائعات في الظلام وبدأوا في حملة تشكيك في البداية ثم ابتدعوا رسائل سلبية، إن هذه الممارسات تكشف ضيق البعض بالحقيقة والوضوح، وتؤكد أهمية سرعة تدفق المعلومات وتوسيع مواعين للنشر، التحية للأخ معتز موسى، وللفريق الإعلامي، ولكل الوطنيين من أبناء وبنات وطني)..
من حق إبراهيم أن ينزعج.. وواجبه الوظيفي يحتم عليه ذلك..، ومن حق الناس انتقاد تغريدات معتز ما دامت موجهة للرأي العام.. ولا شك أن يشعر بالحسرة لأن التغريدات حصدت العديد من الانتقادات والسخرية اللاذعة احياناً كثيرة، وبينما لم يتضح بعد أن كان معتز فضل أن يخاطب الرأي العام مباشرة.. بأخبار حكومته عوضاً عن الناطق الرسمي باسم الحكومة.. وعما إذا كانت هذه التغريدات تمثل الحكومة أو تمثل رأيه الشخصي.
إلا أن هذه التغريدات تمحورت حول (بشريات) انفراج أزمة السيولة والحصاد والسيطرة على الدولار.. في وقت بدأت فيه أزمة الجازولين.. ولم تنتظم بعد عمليات الحصاد ويمد الدولار لسانه لفريق (صناع السوق).
لا شك أن طريقة التغريدات تلزم رئيس الوزراء بتوضيح الصفة التي تنطلق منها هذه التصريحات، وهل يتم ذلك بصفته وزيراً للمالية أم بصفته رئيساً للوزراء؟ ذلك أن وزن ودرجة المنصبين يختلف من الناحية الدستورية، وأن الدستور حدد كيفية مخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء للبرلمان، وحدد إجراءات استدعائهم ومساءلتهم، كما أن الأمر اختلط على الرأي العام بشأن المنصة التي تطلق التغريدات، وحتى وسائل الإعلام لم تعد تستطيع أن تنسب تصريحات معتز إلى أي من المنصبين!
على كل حال لم يكن مفهوماً احتفاء بعض الإعلاميين بهذه التغريدات.. وهم يدركون قبل غيرهم إنها أحد أدوات إيصال الخبر أو المعلومة، مثلها مثل التصريح الصحفي أو المؤتمر الصحفي، وإن كانت تمثل اتجاه واحد لانسياب المعلومة دون إعطاء فرصة للتفاعل معها، أو مناقشتها.. والغريب أن البعض تسرع وأسرف في التفاؤل ووصف قرارات معتز بأنها دليل على نجاحه الساحق.. وأنه وعد فأوفى! أليس ما وعد به معتز هو من صميم عمل الدولة الروتيني اليومي؟ ومنذ متى أصبح توفير السيولة أو الجازولين معياراً للنجاح؟
ألا يكفي رفع سعر الدولار إلى 47.5 جنيهاً دليلاً على أن الرجل يدوس على أشلاء الجنيه السوداني بغية توفير ضروريات الحياة للمواطن السوداني الذي يطحنه الغلاء ويفتك به المرض، وأمواله مودعة لدى البنوك ولا يستطيع التصرف فيها؟ لماذا ينسب توفير الكاش له، وأوراق العملة بدأت طباعتها في الخارج قبل أن يعين معتز وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء سعيداً مغرداً، وبأي صفة يختارها، وغرد كأنك معتز.