فساد قطاع الكهرباء

بقلم: هاجر سليمان

على ما يبدو ان وزير الطاقة اثبت فشلاً ذريعاً فى ادارة ملف الكهرباء مما يجعلنا نطالب بفصل هذا الملف باعادة ما تسمى وزارة الكهرباء والسدود، او ان يتبع قطاع الكهرباء الى مجلس الوزراء مباشرة، ولم نقل ذلك من فراغ فالشواهد تشير الى فشل الوزير وعدم قدرته على حسم الفوضى والتجاوزات التى تحدث في قطاع الكهرباء.
يبدو أن أمين عثمان قد حقق نجاحاً فى ادارة شركة نقل الكهرباء التى اسندت اليه مهامها اخيراً، ولكن نجاحه ذلك يوازى فشله فى ادارة شركة توزيع الكهرباء التى اثبت عدم متابعته الدقيقة لملفاتها، ونحن نشير الى شركة التوزيع باعتبارها أخطر الشركات من حيث الايرادات والاموال والامتيازات، ركزوا معانا يا جماعة .
شركة التوزيع هى الشركة ذات اضخم عائدات فى السودان، وتورد خزانتها ملايين الجنيهات فى اليوم الواحد وليس الشهر، فهذه الشركة لديها حساب مجنب لا يخضع لتفتيش المراجع العام اسمه حساب (ب).. ورونا قصته، رسلوا مراجع عام سريع يفلفل لينا الحساب ده ويورينا لماذا لا يخضع للمراجعة، وما تقولوا لى قصة انه حساب يتعلق بالدخل الآخر والخدمات وايجار العدادات ورسوم التوصيلات وهلمجرا ..
لماذا تتعامل شركة التوزيع بنظام العطاءات المحدودة وتختار شركة واحدة فقط تعطى ذلك الامتياز.. يا ناس لو الشغلة فيها كوميشنات ورونا، ولو الشغلة فهم تانى برضو ورونا، عيب تخلونا قاعدين فى الصقيعة كده، ثم ثانياً ما هو سر الصفقات التى عقدت لشراء عربات من شركة كذا وكذا، ولماذا لم تقم شركة التوزيع بالشراء من السوق حتى لا تهدر كل تلك الاموال؟
شركة التوزيع سنعود لها فى زاويتنا القادمة، ولكن دعونا الآن نتفرغ لنحدثكم عن شركة النقل.. فور تسلم أمين مهامه قام بتنفيذ القرارات التى اصدرها الوكيل سابقاً والتى كان سليم يرفض تنفيذها لحاجة فى نفسه، وهذا ان دل انما يدل على مهنية عالية جداً يتمتع بها أمين عثمان، وهذا في ما يلى شركة النقل فقط وليس التوزيع، لأن التوزيع ايضاً مديرها أمين عثمان، وسنعود لاستعراض تجاوزاتها لاحقاً يا أمين.
لجنة سليم وهى اللجنة التى شكلها سليم لازالة التمكين بشركة النقل، كان جميع عناصرها من خارج قطاع الكهرباء، وحتى الذين من داخل القطاع كانوا يعملون على تصفية حساباتهم مع المديرين والزملاء، يعنى الشغلة من تمكين البشير لتمكين سليم، ما لا تعلمونه، وهذا هو الفساد.. ان سليم حينما كان مديراً للنقل سلم مقرر لجنة التمكين عربة ماركة (فورتشنر) باللوحة المدنية (خ 4 94285)، مع العلم ان مثل هذه المركبات لا تخصص الا لاشخاص فى الخدمة، ولا تخصص ايضاً الا لمسؤول بدرجة مدير ادارة عامة، وحالياً المدير العام يمتطى سيارة من ذات الطراز، علماً بأن مقرر لجنة التمكين الذى خصصت له ليس سوى حديث عهد، فقد تخرج فى عام 2015م، وحينما ادخل لجنة ازالة التمكين تم عمل عقد غير موثق يقضى بتعيينه فى قطاع الكهرباء. وأزيدكم من المنقى خياراً.. العربة التى يقودها تم انتزاعها من مدير عام لاحدى الادارات فور احالته للتقاعد، ولم يمهل الفترة المحددة قانوناً، وانتزعت منه السيارة لتسلم لهذا المستجد فى قطاع الكهرباء، شفتوا الفساد على اصوله كيف؟
وما تنسوا أن سليم كان قد خصص عربتين بلوحات حكومية بكاسي دبل كاب باللوحات (16خ 742) و (16خ 729) للعمل لصالح لجنة ازالة التمكين، فبأى حق تخصص مركبات حكومية لاشخاص لا علاقة لهم بنشاط الكهرباء، بالله دى لجنة ازالة ولا لجنة تمكين وإفساد؟ ورونا يا ناس، ومن هذا المنطلق نطالب بتشكيل لجنة تحقيق لتقصى الحقائق ومعرفة المفسد فى هذا القطاع، وانى لأعتقد اعتقاداً جازماً أن هذا لن يحدث، لأن الذين يجب عليهم تشكيل لجان تقصى حقائق والتحرى فى مثل هذا الفساد واتخاذ الاجراءات، هم انفسهم بحاجة لمن يتقصى حولهم ويتخذ بشأنهم قرارات، وتابعونا لسه الجاى أكتر، وحنرجع لشركة التوزيع والشمارات المدسدسة والغتغيت والشغل التحت التربيزة، والشركات البتتحصل على الامتياز وقصة (زينارو) ومحاربة الشركات المحلية، واحرسونى فى الكبرى.