- رغم الفشل الذي صاحب تكليف شركة (بايولاين) بصيانة أجهزة العلاج الإشعاعي بمستشفي الذرة خلال عامي 2016 و2017 وتكدس الاف المرضى بسبب تعطل الاجهزة، كُلفت بالمهمة مرة أخرى في العام 2018 بمبلغ يتجاوز 20 مليار جنيه (قديم)، ولم تنجزه الشركة أيضا بالكفاءة المطلوبة!
- ولقد رشحت أنباء الآن عن تقدم الشركة بعرض يتجاوز مبلغ خمسين مليون جنيه (مليار قديم) للقيام بالمهمة للمرة الثالثة، وهنالك من يتحدث عن حصولها على موافقة مبدئية، وهو ما يثير التساؤلات .. لماذا الإصرار على هذه الشركة التي تفتقد الى الخبرة والكفاءة المطلوبة، ومن هو الذي يسندها ويعطيها الافضلية على كل الشركات الأخرى بمن في ذلك الشركة الاجنبية التي قامت بصناعة وتركيب الاجهزة وصيانتها بكل كفاءة قبل عام 2016 ، وإذا كان هذا السلوك مقبولاً من النظام البائد الذي اتسم عهده بالفساد الشديد فكيف يمكن قبوله الآن من حكومة الثورة التي يفترض فيها مكافحة الفساد والمفسدين، أم ماذا هناك؟!
- طرحتُ هذا السؤال على جهة ذات صلة بالموضوع فنفت حصول الشركة على أي موافقة على العرض الذي تقدمت به، بل ذهبت أكثر من ذلك وأكدت ان المستشفى بصدد الاعلان عن فتح الباب امام العطاءات في غضون الايام القادمة، غير أن هنالك من ينفي ذلك ويؤكد ترشيح (بايولاين) من قبل بعض الجهات الرسمية للقيام بالمهمة للمرة الثالثة، وهو مما يدعوني الى طرح سؤال مباشر لإدارة المستشفى عبر هذه المساحة عن أي الحديثين صحيح، ونأمل في الحصول على رد واضح !
- في عام 2018 قررت إدارة المستشفى ــ مسنودة بجهات نافذة في وزارة الصحة بولاية الخرطوم ــ منح (بايولاين) امتياز توريد الاسبيرات والقيام بأعمال التركيب والصيانة مرة أخرى، مع رفع القيمة الى عشرين مليار (قديم) بدلاً عن عشرة مليار، ولكنها تراجعت لتدخل جهات قدمت النصح للإدارة بإجراء مناقصة عامة، وأجريت المناقصة بالفعل، وكانت المفاجأة فوز (بايولاين) مرة أخرى، ومرة ثانية لم تقم بالمهمة بالصورة المطلوبة!
- كانت إدارة مستشفي الخرطوم لعلاج الأورام (مستشفي الذرة) قد أرست عطاء عام 2016 على (بايولاين) بمبلغ (10 مليار جنيه) بزيادة تبلغ نسبة مائة في المائة عن التكلفة الحقيقية (5 مليار)، فضلاً عن رفض العطاء الذي تقدمت به الشركة المصنعة للأجهزة عبر وكيلها في الخرطوم بقيمة تبلغ نصف القيمة التي عرضتها بايولاين .. تخيلوا، الشركة المصنعة للأجهزة نفسها تتقدم بعطاء يبلغ نصف قيمة شركة بايولاين عديمة الخبرة، فيُمنح العطاء للأخيرة !
- النظام الذي كان متبعاً في المستشفى هو أن تتولى توريد الإسبيرات وعمليات التركيب والصيانة، جهات لها خبرة ودراية وعلاقة بالأجهزة المستخدمة، وذلك إما بقيام وكيل الشركة التي استوردت الأجهزة بتحمل أعباء توريد الاسبيرات والتركيب والصيانة، أو طرح الموضوع في عطاءات، وترسية العطاء على صاحب الخبرة والإمكانيات والمقدرة على إنجاز العمل بكفاءة، خاصة مع حساسية الأجهزة والعمل الذي تؤديه، ولكن تغير الوضع في يوليو 2016 بترسية العطاء على شركة لا تملك الخبرة ولا الامكانيات، وليس لها كوادر سوى تقني أشعة (وليس تقني صيانة أجهزة) عمل بالمستشفى في فترة سابقة في وظيفة لا تؤهله لإجراء عمليات الصيانة أو توريد الإسبيرات المطلوبة لصيانة الأجهزة، وكانت النتيجة الفشل الذريع!!
- كما أن العطاء لم يخضع للإجراءات المعروفة، أو لمعايير الخبرة والكفاءة المطلوبة، ولم يوقع مدير المستشفى على العقد، وإنما وقع عليه مساعد المدير، وحملت مقدمة العقد معلومة كاذبة وهي أن “العطاء رسا على الشركة الفائزة بعد قيام المستشفى بعمل مناقصة محدودة للحصول على أفضل العروض” ــ وهو ما لم يحدث، ومن المثير للدهشة أن أفضل العروض التي تحدث عنها العقد كان مبلغ (10 مليار جنيه) وهو كما أسلفت أكبر بنسبة 100 % من العرض الذي قدمته الشركة صاحبة الخبرة في هذا المجال .. تخيلوا !!
- ورغم الفشل الذريع الذي صاحب توريد الاسبيرات المطلوبة وإجراء الصيانة في عام 2016 ، حدث نفس الشيء في عام 2018، ويوشك أن يحدث الآن للمرة الثالثة..!
- وهنا لا بد لنا أن نتساءل: إذا كان لبايولاين من يسندها خلال النظام البائد، فمن الذي يسندها الآن في زمن اعتقدنا فيه ان الفساد ولى وفات، وآل الأمر لأشخاص فوق مستوى الشبهات، أم أننا مخطئون؟!
زهير السراج
صحيفة الجريدة